ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > نظرية البطلان في قانون أصول ال...>الوصف

نظرية البطلان في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني

العنوان بلغة أخرى: The Theory of Nullity in the Jordanian Civil Procedure Code
المصدر: مجلة مركز جزيرة العرب للبحوث التربوية والإنسانية
الناشر: مركز جزيرة العرب للبحوث والتقييم
المؤلف الرئيسي: العماوي، محمد عبدالغفور محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: سلمان، ميسون علي خضر (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج1, ع10
محكمة: نعم
الدولة: اليمن
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 92 - 116
ISSN: 2707-742X
رقم MD: 1180357
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
النصوص القانونية | المحاكمات المدنية | نظرية البطلان
كلمات المؤلف المفتاحية:
Nullity Theory | Theory Analysis | Jordanian Civil Procedure Code | Formal Nullity | Objective Nullity | Nullity Related to Public Order | Nullity not Related to Public Order
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

92

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى تحليل نظرية البطلان وإرساء قواعدها في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، من أجل سير الأعمال الإجرائية بشكل قانوني سليم. وقد استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي القائم على تصوير وإبراز الحالة والوضع الراهن لإشكالية الدراسة من جوانبها كافة، وجمع كافة البيانات المتعلقة بها، وتعريف وتقويم الأجزاء التي يتكون منها الكل لأي قضية، وتحليل العناصر والمكونات وربط الأسباب بالنتائج، مما يساهم بتطوير الوضع الراهن إلى ما هو أفضل. فقد ركز الباحثان في هذه الدراسة على البحث عن النصوص القانونية التي تحكم وتنظم نظرية البطلان، الأمر الذي اقتضى من الباحثين تحليل النصوص القانونية ذات العلاقة، والرجوع إلى الآراء الفقهية والاجتهادات القضائية التي تناولت هذه المسألة بالتحليل. وتكونت الدراسة من ثلاثة مباحث: تناول المبحث الأول مفهوم البطلان، فتم تعريف البطلان في المطلب الأول، وبين الباحثان موقف المشرع الأردني من عبارات البطلان في المطلب الثاني، وتطرق المبحث الثاني إلى أنواع البطلان، إذ قام الباحثان ببيان النوع الأول في المطلب الأول وهو البطلان المتعلق بالنظام العام، وفي المطلب الثاني تطرقا للنوع الثاني وهو البطلان غير المتعلق بالنظام العام. وفي المبحث الثالث قام الباحثان بتمييز البطلان عن غيره من الأنظمة القانونية، فميزا بين البطلان والسقوط في المطلب الأول، وفي المطلب الثاني ميزا فما بين البطلان الإجرائي والبطلان الموضوعي. وتوصل الباحثان إلى عدة نتائج أهمها: أن نظرية البطلان تثير إشكالية كبيرة ودقيقة في قانون أصول المحاكمات المدنية، وهي مشكلة التوفيق بين الشكل والموضوع في مسألة البطلان، فإذا كان الإجراء مخالفا للقانون فإنه يبطل ويبطل تبعا له موضوع الحق، وهذا ليس عادلا. وبنفس الوقت إذا تم الاستغناء عن البطلان فإنه سيؤدي ذلك إلى إهدار قيمة النصوص القانونية الإجرائية وعدم ضمان احترامها، وبالتالي عدم السير بالإجراءات بحسب الشكل الذي رسمه القانون. لذلك كان لابد من تحليل نظرية البطلان بشيء من التفصيل، خصوصا أن تدخل المشرع في إجراءات التقاضي أدى-في الواقع العملي-إلى إطالة أمد النزاع في المحاكم وتراكم القضايا، وهذا يعتبر قرينة على عدم فعالية نظرية البطلان في قانون أصول المحاكمات المدنية. وبالتالي كان لابد من إرساء قواعد واضحة لنظرية البطلان بوصفها أحد الجزاءات الإجرائية، فيشكل ذلك ضمانة لاحترام الشكل الذي رسمه القانون للعمل الإجرائي، من أجل الوصول إلى الحق الموضوعي بأبسط الطرق وأسرعها وأقل التكاليف. واستنادا للنتائج أوصى الباحثان المشرع الأردني للأخذ بنظرية البطلان للوصول إلى غايته في التشريعات الإجرائية بأن يفرق المشرع بين النصوص القانونية، فينص صراحة على البطلان في الحالات التي يريد إيقاع جزاء البطلان فيها، ويكون المعيار في الحكم بالبطلان هو عدم تحقق الغاية من الإجراء، وليس الضرر كما هو وارد في المادة (24) من قانون أصول المحاكمات المدنية باشتراط الضرر مرتين. بل يتوجب على المشرع الأردني إعادة تقسيم المادة (24) من قانون أصول المحاكمات المدنية إلى فقرات تحدد آثار البطلان على الأعمال الإجرائية السابقة واللاحقة للإجراء الباطل. وكذلك على المشرع تبني تقسيما معينا للتفريق بين الدفوع فيبين أهي دفوع شكلية أم موضوعية، أم دفوع تتعلق بالنظام العام أو لا تتعلق بالنظام العام.

This study aimed at analyze the theory of nullity and establish its rules in the Jordanian Civil Procedure Code, in order for the procedural work to proceed in a sound legal manner. The researchers used the descriptive analytical approach based on depicting and highlighting the current situation and status of the problem of the study from all its aspects, collecting all the data related to it, defining and evaluating the parts that make up the whole for any issue, analyzing the elements and components and linking the causes with the results. Which contributes to developing the current situation for the better. Therefore, it was necessary to analyze the theory of nullity in some detail, especially that the intervention of the legislator in the litigation procedures led - in practice - to prolong the conflict in the courts and the accumulation of cases, and this is a presumption of the ineffectiveness of the nullity theory in the Code of Civil Procedure. Therefore, it was necessary to establish clear rules for the theory of nullity as one of the procedural penalties, as this constitutes a guarantee of respecting the form drawn by the law for procedural work, in order to reach the substantive right in the simplest, fastest and least cost manner. Based on the results, the researchers recommended the Jordanian legislator to adopt the theory of invalidity to reach its goal in procedural legislation that the legislator differentiate between legal texts, explicitly stipulating invalidity in the cases in which he wants to impose the penalty of invalidity, and the criterion in judging invalidity is the failure to achieve the purpose of the procedure, not the damage as It is contained in Article (24) of the Code of Civil Procedure, with the requirement of damage twice. Rather, the Jordanian legislator must re-divide Article (24) of the Code of Civil Procedure into paragraphs that specify the effects of invalidity on the procedural actions prior to and subsequent to the invalid procedure. Likewise, the legislator must adopt a specific division to differentiate between defenses, showing whether they are formal or substantive, or defenses related to public order or not related to public order.
ISSN: 2707-742X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.