المستخلص: |
ألقى البحث الضوء على رقابة القضاء الإداري على حالات وقف أجل التقادم في الميدان الضريبي. وتكون من محورين؛ بحيث تضمن المحور الأول حالات التقادم خلال مرحلة التأسيس، وشمل فرعين؛ تناول الفرع الأول وقف التقادم الضريبي على إثر المنازعة؛ بالتركيز على المنازعة أمام اللجان الضريبية، والمنازعة أمام المحكمة الإدارية المختصة، بينما رصد الفرع الثاني حالات أخرى موقفة لسريان أجل التقادم الضريبي. أما المحور الثاني فُخصص لتناول حالات وقف التقادم الضريبي خلال مرحلة التحصيل؛ متضمنًا حالات وقف تقادم استخلاص الدين الضريبي من خلال نص مدونة التحصيل، وحالات وقف تقادم استخلاص الدين الضريبي من خلال الاجتهاد القضائي الإداري. وفي ختام البحث أُشير إلى أن تجليات الطابع المحدود للتقادم الضريبي، تظهر من خلال إمكانية وقف وقطع أجل التقادم سواء تعلق الأمر بمرحلة التأسيس أو التحصيل. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|