العنوان بلغة أخرى: |
كفاية الحوافز التشريعية للاستثمار في القانون الأردني |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | مخامره، خليل زكي (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | أبو غزلة، شيرين (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2020
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 112 |
رقم MD: | 1180776 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | الإنجليزية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة عمان العربية |
الكلية: | كلية القانون |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تلقي هذه الدراسة الضوء على كفاية الحوافز التشريعية في قانون الاستثمار. حيث أنها تقوم بالبحث في التشريعات الأردنية ذات العلاقة بالاستثمار. وتجري مقارنة بين التشريعات الأردنية والتشريعات الأجنبية المقارنة المرتبطة بالاستثمار. ويقوم الباحث في هذه الرسالة بتحديد أوجه القصور في التشريعات الأردنية المتعلقة بالاستثمار وعلى سبيل المثال لا الحصر وهي موضوع الموافقات المسبقة التي لا يوجد لها هيكل قانوني يوضحها. وقد وجد أن هناك محددات تمنع المستثمرين الأجانب من الاستثمار مثالا على ذلك نسب استثمارات الغير أردنيين في مجالات معينة وأيضا هناك عقبات تحول دون التزام المستثمرين بقانون الشركات. وجود تناقض بين التشريعات والفقه القضائي. وبالتالي، تم اقتراح العديد من التوصيات. تساعد هذه التوصيات المشرع الأردني في تعديل التشريعات المتعلقة بالاستثمار. مثالا على ذلك يوصي الباحث بتفعيل اتفاقيات الاستثمار الثنائي والجماعي بشكل كامل. ويقترح أن القضاء الأردني يجب أن يعالج العديد من القضايا التي ورد ذكرها في هذه الدراسة بالإضافة إلى تقنين كافة القوانين المتعلقة بالاستثمار الأردنيين في نظامين قانونين موحدين أحدهما يرسم الخطة العامة والأخر يدخل في تفصيلات الاستثمار والمستثمرين ومن ناحية أخرى القيام بتأسيس مركز للتحكيم لفض المنازعات التي تقوم بين المستثمرين من جهة وبين المستثمرين والدولة من جهة أخرى. |
---|