المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى فهم طبيعة العرف الإداري كمصدر من مصادر المشروعية، وفي سبيل ذلك تم التطرق إلى مبدأ المشروعية، وتم التعرف على ماهية العرف الإداري وأركانه، وأساس القوة الملزمة له، ثم بعد ذلك تم التعريف بحجية العرف الإداري ووظيفته، وصوره، حيث تم استخدام المنهج الوصفي، والمنهج التحليلي للوصول إلى أهداف الدراسة. توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها: وجود أنواع عديدة للعرف، مثل العرف الدستوري، والعرف الاجتماعي، والعرف العشائري، وأن العرف الإداري يختلف عن باقي أنواع الأعراف الأخرى بأنه عرف اتفاقي، أي يمكن لجهات الإدارة العامة الاتفاق على تعديله، كما تبين للباحث أن العرف الإداري هو مصدر مباشر من مصادر القانون الإداري ويأتي إلى جانب التشريع، لهذا العرف أيضا حجية أصيلة، وله العديد من الصور وله عدة ميزات، وبعض المساوئ، كما خرجت هذه الدراسة بمجموعة من التوصيات، وكان أهمها: أنه على القضاء الإداري الأردني أن يقضي بعدم مشروعية القرارات الإدارية المخالفة للعرف الإداري.
|