ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الاختصاص الإقليمي وإشكالية المقرات الدبلوماسية حسب اتفاقية فيينا

العنوان بلغة أخرى: Regional Jurisdiction and the Problematic of Diplomatic Premises According to Vienna Convention
المؤلف الرئيسي: مريان، عدي نضال سليمان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الكساسبة، فهد يوسف سالم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 127
رقم MD: 1180985
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

139

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى بيان مفهوم الاختصاص الإقليمي ومدى انعكاسه على إشكالية المقرات الدبلوماسية حسب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقانون الجنائي الأردني، وذلك للوقوف على ما إذا كانت المقرات الدبلوماسية إقليما اعتباريا للدولة العائدة لها تلك المقرات، وبالتالي يطبق قانونها على الجرائم المرتكبة داخلها، أم أنها تخضع للصلاحية الإقليمية للدولة التي تقع على أراضيها؟ وكذلك للوقوف على مدى اعتبار الحصانة القضائية الجنائية الدبلوماسية قيدا على مبدأ الاختصاص الإقليمي؟ ومن نتائج الدراسة أن الإقليم يشمل الإقليم الحقيقي والاعتباري على السواء، وإن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 أخذت بنظرية الوظيفة ونظرية الصفة التمثيلية في بيان الأساس القانوني للحصانات الدبلوماسية، كما تميل الاتفاقية نحو التوسع في الحصانات الدبلوماسية، كما نصت المادة 22 من الاتفاقية على الصفة المطلقة لحصانة مقر البعثة الدبلوماسية. أما إذا استخدم مقر البعثة بما يخالف القانون الدولي أو ارتكبت به جريمة، واستنادا للمادة (41) من اتفاقية فيينا، فإن المقر يفقد هذه الحرمة، ويكون لسلطات الدولة المضيفة الدخول والتفتيش دون إذن. وانتهت الدراسة إلى عدة توصيات منها: ضرورة النص في قانون العقوبات الأردني على الحكم الواجب التطبيق في حال ارتكاب المبعوثين الدبلوماسيين الأردنيين جرائم خارج الإقليم وداخل المقرات الدبلوماسية، وضرورة النص على حكم المقرات الدبلوماسية، بأنه يدخل ضمن مفهوم الإقليم الحقيقي للدولة المضيفة، ويطبق قانونها عليه، وفق الشروط التي أوردتها اتفاقية فيينا. وضرورة العمل في الوقت الحاضر على إعادة صياغة بنود اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، بشكل يتماشى مع أصول الدبلوماسية الحديثة وقواعدها.

عناصر مشابهة