ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







وقف تنفيذ الحكم في التشريع الجزائي الأردني: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Suspension of the Execution of the Sentence in the Jordanian Penal Legislation: A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: القادري، غيث صالح محمود (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الصالح، ابتسام موسى سعيد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 82
رقم MD: 1180990
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

243

حفظ في:
LEADER 03996nam a2200325 4500
001 1536052
041 |a ara 
100 |9 632249  |a القادري، غيث صالح محمود  |e مؤلف 
245 |a وقف تنفيذ الحكم في التشريع الجزائي الأردني:  |b دراسة مقارنة 
246 |a Suspension of the Execution of the Sentence in the Jordanian Penal Legislation:  |b A Comparative Study 
260 |a عمان  |c 2020 
300 |a 1 - 82 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c جامعة عمان العربية  |f كلية القانون  |g الاردن  |o 0274 
520 |a تناولت هذه الدراسة وقف تنفيذ الحكم في التشريع الجزائي الأردني، لذلك تتمحور مشكلة الدراسة بأن إحدى أساليب التفريد القضائي التي أخذ بها المشرع الأردني هي إعطاء القاضي سلطة تقديرية في الأمر بوقف تنفيذ العقوبة، وقد قيده المشرع بوقف التنفيذ في الجنايات أو الجنح دون المخالفات، كما أن المشرع ساوى بين الجنايات والجنح في مدد التوقيف، لذا لا بد من أن تكون مدة التوقيف في الجنايات أطول منها في الجنح، كما لم يشمل المشرع الأردني عقوبة الغرامة بوقف التنفيذ وهذا ليس من الإنصاف أن يستفيد المحكوم عليه بالحبس من وقف التنفيذ دون المحكوم عليه بالغرامة. فتبين من خلال الدراسة أنه ومن خلال المادة (54 مكرر) عقوبات عالج المشرع نظام وقف التنفيذ وربط تقرير إيقاف التنفيذ وإلغائه بالسلطة التقديرية للمحكمة وضمن الشروط المحددة بالقانون، إذ إن ملائمة تقرير إيقاف التنفيذ أو عدم الملاءمة من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع كما وحصر وقف التنفيذ بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس أو السجن لمدة لا تزيد عن سنة دون المخالفات. كما يشمل وقف التنفيذ للعقوبات التبعية وجميع الأثار الجنائية الأخرى. أما بالنسبة للغرامة فلم يشر النص القانوني إلى الغرامة كعقوبة جزائية أصلية قابلة لوقف التنفيذ. وأوصت الدراسة ألمشرع الأردني عند إجراء تعديل على قانون العقوبات أن يعدل مدة وقف التنفيذ وذلك بعدم جعلها واحدة في الجناية والجنحة إذ كيف يستوي في الرعاية من ارتكب جرما يمثل جناية مع آخر ارتكب جرما يمثل جنحة، واقترح جعل مدة وقف التنفيذ في الجنايات خمس سنوات وفي الجنح تبقى لثلاث سنوات. 
653 |a القانون الأردني  |a التشريع الجزائي  |a التفريد القضائي 
700 |a الصالح، ابتسام موسى سعيد  |g Al-Saleh, Ibtisam Musa  |e مشرف  |9 463815 
856 |u 9802-016-014-0274-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9802-016-014-0274-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9802-016-014-0274-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9802-016-014-0274-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9802-016-014-0274-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9802-016-014-0274-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9802-016-014-0274-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9802-016-014-0274-4.pdf  |y 4 الفصل 
856 |u 9802-016-014-0274-5.pdf  |y 5 الفصل 
856 |u 9802-016-014-0274-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 1180990  |d 1180990