مدى انسجام قانون ضمان حق الحصول على المعلومات مع المعايير الدولية لمكافحة الفساد: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
The Extent of Harmony between Access to Information Law with Anti-Corruption International Standards: Comparative Analysis Study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | شواقفه، يزن نوفان ضيف الله (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | ابن طريف، محمد عبدالمحسن (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2020
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 160 |
| رقم MD: | 1181076 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية القانون |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
64
| المستخلص: |
سعت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مدى انسجام قانون ضمان حق الحصول على المعلومات مع المعايير الدولية لمكافحة الفساد "دراسة مقارنة"، وقد تناولت ماهية الحق في الحصول على المعلومات وذلك من خلال البحث في نشأة وقد بينت الدراسة أن التشريعات والقوانين الدولية قد ضمنت حق الوصول إلى المعلومات، خاصة وأن جميع المواثيق والمعاهدات تجمع أن هذا الحق هو إنساني أساسي يعمل على دعم حرية التعبير وتنمية مبادئ الديمقراطية، خاصة وأن العديد من المؤسسات الدولية كانت قد تبنت العديد من القرارات التي تؤكد حق الإنسان في الحصول على المعلومات، حيث أن عدم توفر هذه المعلومات من شأنه أن يعمل على انتشار الفساد بكافة أشكاله، كذلك يمكن أن يؤدي بالمواطن أو الصحفي للحصول على هذه المعلومات من طرق مشبوهة وغير سليمة. وقد وضح الباحث علاقة حق الحصول على المعلومات بغيره من الحقوق الأخرى. كذلك تطرق الباحث إلى المواثيق الدولية التي تنظم الحق في الحصول على المعلومات. كما أوضح الباحث مدى تطبيق قانون حق الحصول على المعلومات في ضوء المعايير والمواثيق الإقليمية والدولية لمكافحة الفساد. وتطرق الباحث إلى الحق في الحصول على المعلومات في ضوء التشريعات الأردنية والتونسية. حيث وضح الباحث إجراءات الحصول على المعلومات في التشريع الأردني والقيود التي ترد عليه، ومدى توافقه مع المواثيق الدولية لمكافحة الفساد. كذلك بين حق النفاذ إلى المعلومة في التشريع التونسي. وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج منها: أن مجرد إقرار بعض الدول العربية بقوانين تكفل الحق في الوصول إلى المعلومات لا يعني بأن الدولة أصبحت دولة شفافة تهتم بحقوق الإنسان، والدليل على ذلك بعض الدول كالأردن وتونس. كذلك أن المشرعان الأردني والتونسي كانا يميلان في كلا القانونين إلى الحظر أكثر من الإباحة، والتقييد أكثر من الإتاحة، وهذا الشيء ظهر في الكثير من البنود التي احتوى عليهما كلا القانونين. كما أوصى الباحث بعدة توصيات منها: ضرورة دعم وتوعية المواطنين، ومؤسسات المجتمع المدني من ناحية أخرى بحق المواطنين في الوصول إلى المعلومة. ضرورة تفعيل قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، وقانون الحق في نفاذ المعلومات من ناحية تدريب القائمين على إنفاذه، وذلك نظرا للتطورات الحاصلة بمجال تكنولوجيا المعلومات والتخلي عن أرشفة المعلومات الورقية القديمة. |
|---|
عناصر مشابهة
-
مدى توافق قانون ضمان حق الحصول على المعلومات في الأردن مع المعايير الدولية
بواسطة: شقير، يحيى منشور: (2012) -
الحق فى الحصول على المعلومات لمكافحة الفساد فى العالم العربى
بواسطة: وفا، دينا حسن منشور: (2015) -
مكافحة جريمة الرشوة الدولية في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: دراسة في مدى موائمة التشريعات الليبية لأحكام الاتفاقية
بواسطة: التومى، علي مخزوم منشور: (2023) -
ضمان حق الحصول على المعلومات في الاردن دراسة مقارنة مع الشرعة الدولیة لحقوق الإنسان
بواسطة: النصیرات، ألاء عبدﷲ حسین منشور: (2016) -
المبادرات الدولية المؤسساتية والإجرائية المؤطرة لمكافحة جرائم الفساد في ظل الأتفاقية الأممية لمكافحة الفساد
بواسطة: بن علو، مديحة بن زكري منشور: (2020)
