ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قابلية السهم للاسترداد في قانون الشركات الأردني مقارنة مع قانون الشركات البريطاني

العنوان بلغة أخرى: The Ability of the Stock to be Redeemed in Jordanian Companies Law Compared with United Kingdom Companies Law
المؤلف الرئيسي: أبو جدوع، جازية حسن سلامة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أبو غزالة، شيرين نبيل (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 83
رقم MD: 1181091
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

23

حفظ في:
المستخلص: منحت الشركة المساهمة الخاصة وفقا لنص المادة 68/ب حق استرداد الأسهم بناء على طلب الشركة أو المساهم أو وفقا لشروط معينة وكان هذا الحق من الحقوق التي أثير الخلاف عليها في الواقع العملي كونه يمس حق ملكية المساهم في رأس مال الشركة وتضمنه عقود الشركات المساهمة الخاصة وأدرجته بين نصوصها، وتباينت طرق التعامل مع هذا الحق واختلفت كيفية تطبيقه ما بين عقود شركات المساهمة الخاصة. وقد تناولت هذه الدراسة بالبحث والتحليل لحق الشركة المساهمة الخاصة باسترداد الأسهم وفقا لقانون الشركات الأردني رقم 22 لعام 1997 وتعديلاته بهدف توضيح مفهوم الاسترداد وبيان الضعف والقوة في نصوص التشريع الأردني المنظم لحق الشركة باسترداد الأسهم. حيث قامت الباحثة بتوضيح ماهية الاسترداد وشروطه وكيفية تنظيم إجراءات الاسترداد وآثار الاسترداد، وتناولت أبرز الفروقات ما بين حق الاسترداد وحق شراء الشركة لأسهمها وكذلك الفرق ما بين السهم القابل للاسترداد وسهم التمتع. واعتمدت الدراسة المنهج التحليلي المقارن الذي يعتمد على توضيح وتحليل النصوص التشريعية المنظمة لحق الشركة بالاسترداد بالقانون الأردني مقارنة مع القانون البريطاني. وتوصلت الباحثة إلى أن المشرع الأردني وان كان قد نص على مفهوم حق الاسترداد مكتفيا بإيراد النص 68/ب وأناط بالوزير صلاحية إصدار تعليمات منظمة له إلا أن هناك نقصا في التشريع المنظم لهذا الحق حتى تاريخ اليوم. وخلصت الباحثة إلى عدد من التوصيات من أهمها ضرورة صدور التعليمات التي ستنظم حق الشركة باسترداد أسهمها وذلك لضبط عملية الاسترداد وتوضيح الآثار القانونية المترتبة عليها وإيجاد مخرج واضح للمساهم حامل سهم الاسترداد عوضا عن خضوعه لإرادة المتعاقدين.