| المستخلص: |
تعتبر صناعة البرمجيات في الوقت الحالي من الأنشطة الهامة على المستويين المحلي والعالمي وذلك نظرا للدور الهام الذي تلعبه في النمو الاقتصادي ولذلك سارعت العديد من دول العالم سواء المتقدم منها أو النامي بتبني برامج من شأنها النهوض بتلك الصناعة وذلك بدورها الرائد في تحقيق التنمية الاقتصادية. وتحاول الدراسة رصد وتحليل وقياس الأثر التنموي لصناعة البرمجيات المصرية مقارنة بمثيلتها في كل من الهند وأيرلندا وكذلك الاستفادة من تجارب الدولتين من أجل النهوض بتلك الصناعة وتمكينها من تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة. وقامت الدراسة أولا بعقد مقارنة بين الدولة الثلاثة، وكانت أهم النتائج كالتالي: ١- فيما يتعلق بصافي الاستثمار الأجنبي مباشر في الدول الثلاثة: أوضحت مؤشرك التحليل الإحصائي أن أيرلندا جاءت في المركز الأول بين الدول الثلاثة من حيث صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بمتوسط بلغ نحو ٣١,٠٣ مليار دولار تليها الهند بمتوسط بلغ نحو 17.2 مليار دولارا في حين بلغ متوسط صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر نحو 4.3 مليار دولار محتلة المركز الثالث والأخير بين الدول الثلاث خلال فترة الدراسة. ٢- فيما يتعلق بصادرات البرمجيات في الدول الثلاثة: احتلت صادرات البرمجيات الهندية المركز الأول عن مثيلتها في الدول الثلاث موضوع المقارنة، حيث بلغ متوسط صادرات البرمجيات الهندية نهو ٢٨,٦ مليار دولار، وجاءت أيرلندا في المركز الثاني بمتوسط قدره ٢٣,٨ مليون، في حين جاءت مصر في المركز الثالث والأخير بين الدول الثلاثة حيث بلغ متوسط قيمة صادرات مصر من البرمجيات نحو 0.35 مليار دولار. ٣- فيما يتعلق بإيرادات البرمجيات في الدول الثلاثة: نجد أن إيرادات البرمجيات؛ الأيرلندية احتلت المركز الأول عن مثيلتها بين الدول الثلاث، حيث بلغ متوسط إيرادات البرمجيات الأيرلندية نحو 18.6 مليار دولار؛ في حين جاءت الهند في المرتبة الثانية بين الدول الثلاث حيث بلغ متوسط إيرادات البرمجيات الهندية نحو 10.1 مليار دولار؛ وجاءت مصر في المركز الثالث والأخير حيث بلغ متوسط إيرادات مصر من البرمجيات 0.43 مليار دولار. ٤- فيما يتعلق بعدد العاملين في مجال البرمجيات في الدول الثلاثة: جاءت الهند في المركز الأول بين الدول الثلاث موضوع المقارنة بمتوسط بلغ نحو ١٥٤١ ألف عامل، واحتلت مصر المركز الثاني في عدد العاملين بعد الهند حيث بلغ متوسط عدد العاملين في البرمجيات المصرية نحو ١٣٩ ألف عامل، في حين جاءت أيرلندا في المركز الثالث من حيث عدد العاملين في قطاع البرمجيات حيث بلغ متوسط عدد العاملين نحو 2٧,٣ ألف عامل. 5- فيما يتعلق بالخسائر الناجمة عن قرصنة البرمجيات في الدول الثلاثة: نجد أن الهند احتلت المركز الأول من حيث متوسط قيمة الخسائر الناجمة عن قرصنة البرمجيات حيث بلغ متوسط خسائرها نتيجة ذلك نحو ١٤٠٠,٨ مليون دولار، في حين جاءت أيرلندا في المركز الثاني بمتوسط بلغ نحو ٩٦,٩ مليون دولار، وهو يعادل نفس قيمة متوسط خسائر مصر من القرصنة خلال فترة الدراسة. ثانياً: تم تقدير تأثير العوامل موضوع الدراسة على النمو الاقتصادي في مصر من خلال تأثيرها على كل من الناتج المحلي الإجمالي المصري وإيرادات البرمجيات المصرية وصادرات البرمجيات المصرية، وذلك عن طريق تقدير معادلات الانحدار المتعدد باستخدام طريقة المربعات الصغرى (OLS)، وكانت النتائج كالتالي:
١-فيما يتعلق بتأثير العوامل موضوع الدراسة على الناتج المحلي الإجمالي: أشارت النتائج إلى أن زيادة صادرات البرمجيات بنحو ١ مليار دولار تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي المصري بنحو 1.35 مليار دولار، في حين أن زيادة عدد العاملين في قطاع البرمجيات بمقدار الوحدة يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمقدار ٠,٤٨ مليار دولار؛ كما تشير النتائج إلى أن زيادة إيرادات البرمجيات المصرية بنحو ١ مليار ده لار سيترتب عليه زيادة مجمل الناتج المحلي الإجمالي المصري بمقدار ٨,٨٦ مليار دولار، في حين أن زيادة الخسائر نتيجة قرصنة البرمجيات بمقدار 1 مليون دولار تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمقدار ٠,٢٥ مليار دولار وهى زيادة غير معنوية إحصائياً. ٢- فيما يتعلق بتأثير العوامل موضوع الدراسة على إيرادات البرمجيات: تشير النتائج إلى أنه بزيادة كل من صادرات البرمجيات المصرية وعدد العاملين في قطاع البرمجيات بمقدار الوحدة فإن إيرادات البرمجيات المصرية سوف تزيد بمقدار ٠,٩٨، ٠,٠٠٧ مليار دولار على الترتيب وهى زيادة معنوية، في حين يتضح أيضاً تناقص الخسائر الناتجة عن القرصنة مما يؤدي إلى زيادة إيرادات البرمجيات ولكن هذه الزيادة غير معنوية إحصائياً. ٣- فيما يتعلق بتأثير العوامل موضوع الدراسة على صادرات البرمجيات: يتضح من النتائج أنه بزيادة كل من صافي الاستثمار الأجنبي المباشر وعدد العاملين في قطاع البرمجيات والخسائر الناتجة عن قرصنة البرمجيات وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بمقدار الوحدة فإن صادرات مصر من البرمجيات ستزيد بمقدار ١٣ مليون دولار، ١ مليون دولار، 4 مليون دولار، ٥٢ مليون دولار على الترتيب. التوصيات: في ضوء النتائج التي تم استخلاصها من الدراسة فإن الدراسة توصي بعدة توصيات أهمها: ١- معالجة نقص البيانات في هذه الصناعة من خلال إنشاء قاعدة شاملة للبيانات والمعلومات عن صناعة البرمجيات في مصر؛ وذلك بإسناد تلك المهمة إلى إحدى المؤسسات الخاصة لإجراء مسح شامل لجميع الشركات التي نتنج وتقدم منتجات وخدمات البرمجيات في مصر بحيث تتضمن قاعدة البيانات عدد وحجم هذه الشركات ونوعية منتجات وخدمات التصدير والأسواق المستهدفة والوكلاء والموزعين والشركاء المحتملين في هذه الأسواق. ٢-تنمية الطلب المحلي على البرمجيات من خلال تنمية الطلب الحكومي وطلب الأفراد. ٣ الاهتمام بعنصر الجودة والالتزام بالمواصفات والمقاييس العالمية المعروفة في البرمجيات، من خلال إنشاء وحدات متخصصة للبحوث والتطوير في مجال البرمجيات، ورفع نسبة الإنفاق على البحث والتطوير الخاصة بتلك الصناعة بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال. ٤ - تفعيل قوانين حماية الملكية الفكرية والتوسع في برامج الحماية للبرمجيات للحد من ظاهرة القرصنة وآثارها السيئة على الصناعة حيث يشجع ذلك الشركات العالمية للبرمجيات على الاستثمار في مصر، والتركيز على احتياجات السوق الإقليمية للبرمجيات المصرية والتطبيقات ذات القيمة المضافة العالية. 5- إنشاء شركة متخصصة في التسويق لمخرجات صناعة البرمجيات، ويمكن الاستفادة من شبكات التسويق الدولية وتجارب الدول الأخرى. ٦- تعميق التصنيع المحلي بالتركيز على المزايا التنافسية وإلغاء الجمارك على الخامات الخاصة
|
