المستخلص: |
إن من الأهداف التي جاء الإسلام لتحقيقها هو حفظ الحقوق سواء أكان هذا الحق لله أو للمجتمع أو للفرد والمعبر عنه عند علماء الشريعة بالمقاصد الشرعية ووضع من التطبيقات ما يحقق هذه المقاصد منها في العصر القديم نظام الحسبة وولاية المظالم ومنها في العصر الحديث النيابة العامة ولقد أبدع المشرع الأردني عند وضعه لمنظومة النيابة العامة في قانون أصول المحاكمات الشرعية مستندا في ذلك للمقاصد الشرعية فبين اختصاصها وحدودها مراعيا بذلك تلك المقاصد علما بأن هذه الفكرة بميزاتها وإيجابياتها فكرة وليدة ضمن منظومة عمل المحاكم الشرعية تحتاج إلى تعديل بعض القوانين وتطوير العمل بها بما يضمن الحفاظ على تلك الحقوق من الضياع وذلك من خلال الاطلاع على التجارب في الميدان وتجارب الدول المجاورة التي تطبق فكرة النيابة العامة في قوانينها.
|