ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أحكام تقادم دين نفقة الزوجة في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري

العنوان بلغة أخرى: The Provisions of the Statute Limitations for the Wife's Alimony Debt in Islamic Jurisprudence and Algerian Law
المصدر: مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية
الناشر: المركز الجامعي أمين العقال الحاج موسى أق أخموك لتامنغست - معهد الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: عمر، عسالي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: مسعودي، رشيد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج10, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 375 - 395
DOI: 10.36540/1914-010-003-016
ISSN: 2335-1039
رقم MD: 1182030
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
النفقة | دين | استحقاق | التقادم المكسب | التقادم المسقط | التراضي القاضي | Alimony | Debt | Maturity | Gain Limitation | Forfeited Limitation | Compromise | Judge
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

37

حفظ في:
المستخلص: لقد تم التطرق في هذه الدراسة إلى مسألة تقادم دين النفقة، سواء من حيث التقادم المكسب للدعوى عند مطالبة الزوجة أو التقادم المسقط، وكان الهدف منها هو التطرق إلى الجوانب الفقهية، وكيف عالجت المذاهب الفقهية مسألة تقادم دين النفقة باعتبار أن مسألة دين النفقة مسألة فقهية أكثر منها قانونية، والمشرع الجزائري تطرق إلى هذه المسألة في مادة واحدة، ومع ذلك بينا موازنة قانون الأسرة الجزائري للآراء الفقهية. ومن أهم النتائج المتوصل إليها، أن تقييد سلطة القاضي في احتساب دين النفقة يجعل الكثير من الأزواج يمتنع عن أداء النفقة في وقتها لأنها تسقط بالتقادم، ولا تحتسب إذا جاوزت سنة قبل رفع الدعوى وإن كانت هناك بينة تثبت عدم الدفع، بالمقابل على الزوجة المطالبة بالنفقة في حينها لكيلا تثقل كاهل الزوج وإلا سقط حقها، واعتمدت في الدراسة المنهج المقارن، حيث قارنت بين المذاهب الفقهية وما تبناه المشرع الجزائري.

In this study, I dealt with the issue of the prescription of the alimony debt, whether in terms of the prescription for the benefit of the case upon the wife's claim for it or the prescription for which it is extinguished, more than legal ones, and the Algerian legislator touched on this issue in one article, and with that the balance of the Algerian family law showed jurisprudential opinions. And one of the most important results reached is that restricting the judge’s authority to calculate the alimony debt makes many husbands refrain from paying alimony on time because it is forfeited by statute of limitations. It is not counted if it exceeds a year before filing the lawsuit and if there is evidence proving non-payment, in return for the wife to claim alimony at the time in order not to burden the husband, otherwise her right lapses.

ISSN: 2335-1039

عناصر مشابهة