ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قراءة فقهية حق المرأة في الإشتراط في عقد النكاح

المصدر: مجلة منار الإسلام
الناشر: الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف
المؤلف الرئيسي: الزنكي، نجم الدين قادر كريم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Zanki, Najmaldeen Kadir Kareem
المجلد/العدد: س46, ع547
محكمة: لا
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: يوليو
الصفحات: 50 - 53
رقم MD: 1183084
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان قراءة فقهية... حق المرأة في الاشتراط في عقدة النكاح. الأصل في المسلمين أن يلتزموا ما جاءت به أحكام الشرع من غير زيادة ولا نقصان، فيعتقد المسلمون أنها شريعة ربانية وضعت لتتكامل مصالحها وتستجيب لحاجات الإنسان. والأصل في المسلمة أن تعتقد أن عقد النكاح موضوع أحكامه في الشرع بما يحفظ لها كرامتها ويصون مصلحتها. وعقد النكاح ميثاق غليظ بين الزوجين والأولى بكل مسلم ومسلمة ألا يثقله بمزيد من الشروط والقيود، ومن جانب أخر هو رضائي والشارع متشوف فيه إلى وثاقة الإرادة العقيدية ووضوحها ونفي الشوائب عنها. وقسم الفقهاء النكاح إلى أنواع لكل نوع منها حكمة حسب المذاهب الفقهية، وهما مذهبي الحنفية والحنابلة (ومذهب الحنابلة أوسع المذاهب في رعاية الشروط وتصحيحها). أشار المقال إلى اشتراط المرأة ألا يتزوج عليها، فأجاز الحنابلة للمرأة هذا الشرط كما أجازوا ألا يخرجها من دارها أو بلدها أو ألا يسافر بها، وهو ما رواه عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص ومعاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنهم. وناقش اشتراط المرأة أن تكون عصمتها بيدها (التفويض)، ويعني أن الزوج يمنحها حق التطليق فلها أن تختار نفسها أو تبقي في عصمته. أشار المقال بأن يمكن تقسيم الشروط العقدية المقترنة بعقد الزواج إلى ثلاثة أنواع، الأول شروط باطلة لا يوفى بها والعقد صحيح، والثاني شروط يلزم الوفاء بها والإجبار على تنفيذها العيني بحكم القضاء، الثالث شروط صحيحة غير ملزمة. واختتم المقال بأن على المرأة الواثقة من شرع ربها المؤمنة بالقضاء والقدر قبول الضمانات الأساسية التي يوفرها عقد النكاح الشرعي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

عناصر مشابهة