ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إشكالية تزاحم الحقوق المسجلة في السجل العقاري

العنوان بلغة أخرى: Le Problématique de Conflit des Droits Inscrits au Registre Foncier
المصدر: مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية - سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية
الناشر: جامعة تشرين
المؤلف الرئيسي: الحراكي، أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al Haraki, Ahmad
المجلد/العدد: مج42, ع1
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 515 - 531
ISSN: 2079-3073
رقم MD: 1184199
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

51

حفظ في:
المستخلص: تعد الملكية العقارية من أهم أنواع الملكية، وما للعقار من قيمة اجتماعية واقتصادية قبل أن يكون مكان معد للسكن، فالعقار يتمتع باهتمام قوي باعتباره يؤلف جزءا هاما من ملكية الجماعات والأفراد. ولذلك عمدت معظم التشريعات العقارية إلى تنظيم الملكية العقارية على أسس متينة وواضحة فالعقارات في سورية كانت تخضع لأحكام قانون الأراضي العثماني، ونظام الطابو العثماني وسجلات التمليك في عهد الحكومة العثمانية كانت على غاية من التشويش ولم تتفق مع الحقائق العلمية، حيث كان التصرف في العقارات بدون سندات بالبيع والهبة والرهن. وأيضا كانت سجلات التمليك غير سالمة من التزوير حيث كانت أسماء المتصرفين تحذف وتبدل بغيرهم. وبسبب تزايد النزاعات القضائية حول العقارات كان لا بد من وجود بيئة تشريعية تحدد ضوابط وإلية اللجوء إلى القضاء للوصول إلى الحق المدعى به عقاريا. وتتمثل هذه الضوابط في ما يسمى نظام السجل العقاري والذي يهدف إلى إشهار التصرفات القانونية الواقعة على العقارات حتى يكون الجميع على علم بها بما تتضمنه هذه التصرفات من ترتيب حقوق أو أعباء قانونية على هذه العقارات. وينقسم نظام السجل العقاري لنوعين: التسجيل الشخصي والتسجيل العيني. ويقوم نظام التسجيل الشخصي على أساس أسم الشخص وهويته بصفته مالكا للعقار فتكون السجلات العقارية في هذا النظام قائمة على تبيان أسماء المالكين وما يملكونه من عقارات، ولا يعتبر التسجيل الشخصي دليلا قاطعا على ملكية المتصرف إليه للعقار ولا يحتج به تجاه الغير ولا يجوز التمسك بهذا التسجيل قبل الغير الذي أكتسب ملكية العقار بالتقادم. بينما يقوم نظام التسجيل العيني على أساس تسجيل العقار بهد ذاته في السجلات وليس الشخص كما سبق في التسجيل الشخصي. وهذا النظام الذي أتبعه المشرع السوري، حيث أنه وفقا لهذا النظام تخضع العقارات إلى عمليات التحديد والتحرير وعمليات إحصائية دقيقة، وتنظم هذه العقارات في سجلات الملكية، وتتميز هذه الطريقة بتوفير الحماية القانونية للمتعاملين وإضافة لسهولة التعرف على المركز القانوني للعقار.

La propriété immobilière est l’un des types de propriété les plus importants. Propriété d’un bien de valeur sociale et économique avant d’être un lieu de logement, elle présente un intérêt certain car elle constitue un élément important de la propriété de groupes et d’individus. Par conséquent, la plupart des lois immobilières régissaient la propriété immobilière de manière solide et claire. Les biens immobiliers en Syrie étaient soumis aux dispositions de la loi sur les terres ottomanes, le système ottoman des registres de propriété sous le gouvernement ottoman était extrêmement déroutant et ne correspondait pas à la réalité scientifique. Puisque, la vente, la donne et l’hypothèques passaient sans documents. En outre, les registres de propriété n'étaient pas à l'abri de fraudes, les noms des personnes ayant été éliminés ayant été supprimés et modifiés par d'autres. En raison de la multiplication des litiges judiciaires au sujet de l’immobilier, il était nécessaire de disposer d’un environnement législatif qui détermine les règles et les procédures d’accès à la justice afin d’atteindre le droit de propriété revendiqué. Ces contrôles sont ce qu’on appelle le système de registre foncier, qui vise à faire connaître les actes juridiques sur les biens immobiliers afin que chacun connaisse le contenu de ces actions de la disposition des droits ou des charges juridiques pesant sur ces biens. Le système d'enregistrement foncier est divisé en deux types: l'enregistrement personnel et l'enregistrement en nature. Le système d'enregistrement personnel est basé sur le nom et l'identité de la personne en tant que propriétaire du bien immobilier. Les enregistrements immobiliers de ce système reposent sur l'indication des noms des propriétaires et de leurs biens. L'enregistrement personnel ne constitue pas une preuve concluante de la propriété du bien par le bénéficiaire et ne peut être invoqué contre des tiers. Autres qui ont acquis la propriété du statut de prescription. Alors que le système d'enregistrement en nature est basé sur l'enregistrement de la propriété elle-même dans les registres et non de la personne comme précédemment dans l'enregistrement personnel. Ce système est suivi par le législateur syrien. Selon ce système, l’immobilier est soumis à des processus d’identification et d’édition, les opérations statistiques sont précises, et ces propriétés sont organisées dans les registres de propriété. Cette méthode consiste à fournir une protection juridique aux concessionnaires en plus de la facilité d’identification du statut juridique de la propriété.

ISSN: 2079-3073

عناصر مشابهة