| المستخلص: |
تأتي إحدى السمات الأساسية للتحكيم التجاري الدولي من حقيقة أن قواعده تأخذ في الاعتبار بشدة استخدامات التجارة الدولية في تسوية النزاع الموكل إلى المحكمين. المادة 29-4 من قانون الأونسيترال النموذجي على سبيل المثال، تشترط على هيئة التحكيم أن تحكم في جميع الحالات "وفقا لشروط العقد" وأن تأخذ في الاعتبار "الأعراف التجارية المطبقة والتي تحكم المعاملة". تشكل الأعراف التجارية الدولية جزءًا من مصادر القانون التجاري الدولي التي لا تعبر عن أي نظام قانوني حكومي والتي يُشار إليها عمومًا باسم lex mercatoria. إن مراعاة الأعراف التجارية الدولية في تسوية النزاع يطرح في المقام الأول مشكلة قدرتها على التحكم الفعال في النزاع. في حالة إثبات هذه القدرة، تنشأ المشكلة الثانية حول مدى الوظيفة التنظيمية لهذه الأعراف في التحكيم التجاري الدولي.
L'une des principales caractéristiques de l'arbitrage commercial international tient au fait que ses règles tiennent fortement compte des utilisations du commerce international dans le règlement du différend confié aux arbitres. L'article 29-4 de la Loi type de la CNUDCI, par exemple, oblige le tribunal arbitral à statuer dans tous les cas "conformément aux termes du contrat" et à prendre en compte "les normes commerciales applicables qui régissent la transaction". Les normes du commerce international font partie des sources du droit commercial international qui ne reflètent aucun système juridique gouvernemental et sont communément appelées lex mercatoria. Le respect des normes commerciales internationales dans le règlement des différends soulève principalement le problème de leur capacité à contrôler efficacement les conflits. Si cette capacité est démontrée, le deuxième problème se pose quant à la mesure dans laquelle les normes fonctionnent dans l'arbitrage commercial international.
|
