ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إطار مقترح لنطاق مسئولية المراجع الخارجي في ظل الإلتزام بتطبيق قواعد و معايير الحوكمة بالشركات المصرية : " دراسة تحليلية ميدانية "

المصدر: المؤتمر الضريبي الثالث عشر: التطورات الحديثة للمحاسبة والمراجعة ومستقبل مهنة المحاسبة والمراجعة في مصر في ظل تحرير تجارة الخدمات والمتغيرات المالية والضريبية والاقتصادية الجديدة
الناشر: الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
المؤلف الرئيسي: خليل، عبداللطيف محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2007
مكان انعقاد المؤتمر: القاهرة
رقم المؤتمر: 13
الهيئة المسؤولة: مركز الدراسات المالية و الضريبية ، الجمعية المصرية للمالية العامة و الضرائب
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 1 - 68
رقم MD: 118651
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تناول الباحث مشكلة بحثه بالدراسة والتحليل من خلال ثلاثة أقسام رئيسية: القسم الأول: وفيه تم تناول الاتجاهات الفكرية والمعايير المهنية للمراجعة حول نطاق مسئولية المراجع الخارجي في ظل الالتزام بتطبيق الحوكمة وخلص بالنتائج التالية: 1-اقتصر نطاق مسئولية المراجع عن الموضوعات المرتبطة وفقا للمعايير المهنية على مهمة التوصيل فقط للموضوعات إذا لفتت انتباهه أثناء أداء المراجعة، في حين توجهت الاتجاهات الفكرية إلى ضرورة اتساع نطاق المسئولية ليشمل أخذها في الاعتبار عند التخطيط للمراجعة 2-توجهت الاتجاهات الفكرية نحو ضرورة اتساع نطاق مسئولية المراجع الخارجي بشأن الموضوعات المرتبطة بالحوكمة ليوفر التأكيد المعقول حولها أي التعبير عن رأيه بشأنها في تقرير المراجعة ومن ثم يعد المراجع مسئول عن تصميم إجراءات محددة لاكتشاف تلك الموضوعات 3-ركزت معايير المراجعة المهنية على أن مسئولية المراجع تقتصر فقط على توصيل تلك الموضوعات إلى الأطراف الداخلية في حين توجهت الاتجاهات الفكرية نحو إبداء الرأي حولها في التقرير الذي يعد لكافة الأطراف ذات المصلحة. القسم الثاني: وفيه تم تناول الدراسة الميدانية على مرحلتين: المرحلة الأولي استهدفت التعرف على احتياجات الأطراف المرتبطة بالحوكمة بشأن نطاق مسئولية المراجع الخارجي أما المرحلة الثانية فقد استهدفت التعرف على ضوابط وحدود الممارسة المهنية لهذا النطاق وأسفرت الدراسة عما يلي: 1-أن هناك فجوة بين نطاق مسئولية المراجع وفقا لاحتياجات الأطراف المرتبطة بالحوكمة وبين نطاق مسئولية المراجع وفقا للمعايير المهنية. 2-أنه ليس كل ما يحتاج إليه الأطراف المرتبطة بالحوكمة يمكن أن يتضمنه نطاق مسئولية المراجع الخارجي خاصة الموضوعات التي يترتب عليها زيادة نطاق المساءلة للمراجع وزيادة تكلفة أداء عملية المراجعة خاصة في ظل اهتمام الممارسين لمراعاة التوازن بين تلبية احتياجات المستخدمين لتقرير المراجع ومبدأ اقتصاديات المراجعة