المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على الارتقاء بمكتسبات العدالة الاجتماعية بالمغرب. تناول البحث مطلبين، عرض المطلب الأول المحددات التشريعية للعدالة الاجتماعية بالمغرب، واشتمل على فقرتين هما المحددات التشريعية للعدالة الاجتماعية بالمغرب، والمحددات التنظيمية للعدالة الاجتماعية بالمغرب. وتناول المطلب الثاني العدالة الاجتماعية بالمغرب بين المحدودية ومتطلبات التطوير، وفيها فقرتين هما تشخيص واقع العدالة الاجتماعية بالمغرب؛ وتضمن (الفقر والتفاوتات الاجتماعية، والتعليم، والصحة، والعدالة بين الجنسين، ومؤشر التنمية البشرية)، ومتطلبات تعزيز العدالة الاجتماعية. واختتم البحث بالإشارة إلى المجهودات الكبيرة التي بدلها المغرب في مجال تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال مجموعة من المكتسبات القانونية سواء التي أقرها الدستور المغربي أو التي تطرقت لها مجموعة من القوانين التنظيمية إلا أن النتائج المحصل عليها تبقى غير كافية وهو ما يستدعي تبني مجموعة من الآليات والإجراءات لتعزيز مسألة العدالة الاجتماعية وفي مقدمتها ضمان الإعمال الفعلي للمقتضيات القانونية المتعلقة بالعدالة الاجتماعية من خلال التطبيق الأمثل للقوانين والنصوص التنظيمية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|