المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على سياسة التدبير اللامتمركز للاستثمار وسؤال العدالة الاجتماعية. تناول البحث مطلبين، ناقش المطلب الأول تشخيص واقع التدبير اللامتمركز للاستثمار في علاقته بالعدالة الاجتماعية، وتناول فقرتين هما مكتسبات التدبير اللامتمركز للاستثمار في تحقيق العدالة المجالية، واختلالات العدالة المجالية من خلال التدبير اللامتمركز للاستثمار. وعرض المطلب الثاني متطلبات تطوير العدالة المجالية وفق التدبير اللامتمركز للاستثمار، وفيها فقرتين هما تطوير أداء المراكز الجهوية للاستثمار رهان لتحقيق العدالة المجالية، وتأهيل المتدخلين للارتقاء بالتدبير اللامتمركز للاستثمار. واختتم البحث بالإشارة إلى أن اعتبار التدبير اللامتمركز للاستثمار رافعة لتحقيق عدالة مجالية يستدعي استحضار التحديات التي تجابهها المجالات الخاصة المتعلقة بالدينامية الاقتصادية والرهان الأساس يعتبر هو تعزيز الأنصاف المجالي وتحقيق الالتقائية والنجاعة على مختلف المستويات. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|