ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحجية القانونية للمستندات الإلكترونية وطرق الطعن فيها: دراسة مقارنة

العنوان المترجم: Legal Authenticity of Electronic Documents and Ways to Appeal Against Them: A Comparative Study
المصدر: مجلة لارك للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعية
الناشر: جامعة واسط - كلية الآداب
المؤلف الرئيسي: صاحب، ندى حمزة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع22
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 294 - 315
DOI: 10.31185/lark.Vol1.Iss22.601
ISSN: 1999-5601
رقم MD: 1188185
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase, HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The electronic documents defined: the editions that arise, incorporated, saved sent or received by electronic media, as the exchange of data, email, telegram, telex or telegram photocopy with electronic signature. these documents have three basis: electronic writing, electronic signature, electronic support (medium). These documents have legal evidence equals the paper document in proving, and its scanner copy has the same characteristic of original copy. according to the condition specified by the Iraqi legislature in the low of electronic signature No in 2012. The electronic documents can not be impeached by denying their validly because they contain electronic signature which approved by electronic solicitor. If one of adversaries judge has to ensure from the availability of the condition of electronic signature stipulated in the law. Then the judge returns to the attestation from the side of electronic authentication to ensure from the validity of this signature.

تعرف المستندات الإلكترونية بأنها: المحررات التي تنشأ أو تندمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل بوسائل الكترونية بما في ذلك تبادل البيانات إلكترونيا أو البريد الإلكتروني أو البرق أو التلكس أو النسخ البرقي ويصل توقيعا إلكترونيا. وأن لهذه المستندات ثلاث أركان وهي: الكتابة الإلكترونية، والتوقيع الإلكتروني، والدعامة الإلكترونية. وأن لهذه المستندات حجية قانونية تعادل حجية المستندات الورقية في الإثبات، كما تتمتع النسخة الضوئية للمستند الإلكتروني بنفس صفة النسخة الأصلية وذلك وفق شروط حددها المشرع العراقي في قانون التوقيع الإلكتروني رقم ٧٨ لسنة ٢٠١٢. ومن حيث طرق الطعن بالمستندات الإلكترونية فانه لا يمكن الطعن بالإنكار في صحة المستندات الإلكترونية لاحتوائها على التوقيع الإلكتروني الذي يوثق من قبل جهة التصديق (كاتب العدل الإلكتروني )، إما اذا دفع أحد الخصوم بتزوير التوقيع الإلكتروني المنسوب إليه، يجب على القاضي إن يتأكد من توافر شروط التوقيع الإلكتروني المنصوص طيها قانوناً، ومن ثم يرجع القاضي إلى شهادة التصديق الصادرة من جهة التصديق الإلكتروني للتأكد من صحة وسلامة هذا التوقيع، فإذا تبين إن هذا التوقيع الإلكتروني يعود لصاحبه رد عليه ادعائه بالتزوير إما إذا أيدت جهة التصديق صحة ادعائه بعدم نسبة التوقيع الإلكتروني لمن نسب إليه نكون في هذه الحالة أمام جريمة تزوير للتوقيع الإلكتروني.

ISSN: 1999-5601