ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الطبيعية القانونية لعقد البيع الائتماني: دراسة مقارنة

العنوان المترجم: Legal Nature of The Credit Sale Contract: Comparative Study
المصدر: مجلة لارك للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعية
الناشر: جامعة واسط - كلية الآداب
المؤلف الرئيسي: زرزور، وسن كاظم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: صاحب، على ماجد (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع24
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 559 - 577
DOI: 10.31185/lark.Vol1.Iss24.520
ISSN: 1999-5601
رقم MD: 1188452
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase, HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03605nam a22002537a 4500
001 1933742
024 |3 10.31185/lark.Vol1.Iss24.520 
041 |a ara 
044 |b العراق 
100 |9 488029  |a زرزور، وسن كاظم  |e مؤلف 
242 |a Legal Nature of The Credit Sale Contract:  |b Comparative Study 
245 |a الطبيعية القانونية لعقد البيع الائتماني:  |b دراسة مقارنة 
260 |b جامعة واسط - كلية الآداب  |c 2017 
300 |a 559 - 577 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e كشف البحث عن الطبيعة القانونية لعقد البيع الإئتماني دراسة مقارنة. أثبتت الدراسات أن البيوع الائتمانية لا تعد من البيوع الحديثة وإن ازدادت أهميتها في الوقت الحاضر، بل يرجع أصولها إلى القانون الروماني إذ كانت البيوع الائتمانية من أقدم العقود العينية في المجتمع الروماني. وتناول البحث مفهوم البيع الائتماني وفيه (التعريف بعقد البيع الائتماني، خصائص عقد البيع الائتماني، صور عقد البيع الائتماني)، وأشار إلى الطبيعة القانونية لعقد البيع الائتماني وفيه (عقد بيع موصوف، ازدواج الطبيعة القانونية لعقد البيع الائتماني، موقف التشريعات المقارنة من الطبيعة القانونية لعقد البيع الائتماني). وأظهرت النتائج أن عقد البيع الائتماني من البيوع التي ازدادت أهميتها في الآونة الأخيرة وإن كانت أصولها قديمة ترجع إلى القانون الروماني بسبب اعتماد الأفراد على فكرة الائتمان لمعالجة العجز المؤقت في تنفيذ بعض الإلتزامات، حصل خلاف فقهي وتشريعي في مسألة التنظيم القانوني للبيوع الائتمانية فتعددت الآراء وظهرت وجهات مختلفة وصوبنا الاتجاه الذي ذهب إلى تكييفه بأنه بيعاً صحيحاً وبقاء المبيع تحت يد البائع كضمان له في استيفاء حقه دون أن يضع أي عقبة أمام المشترى في استعمال المبيع أو التصرف به وهذا ما يحقق مصالح الأطراف المتعاقدة. وأوصى البحث بأن المشرع العراقي لم يعالج مسألة البيوع الائتمانية لذا يتمنى أن ينص عليها في نصوص قانونية وتنظيمها بشكل مفصل وصريح وإعطائها مزيداً من العناية لأهميتها واتساع استعمالها من قبل الأفراد. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 
653 |a البيوع الائتمانية  |a الطبيعة القانونية  |a المجتمع الروماني 
700 |9 370803  |a صاحب، على ماجد  |e م. مشارك 
773 |4 الفلسفة  |4 علم اللغة  |6 Philosophy  |6 Linguistics  |c 033  |e Lark Journal for Philosophy , Linguistics and Social Sciences  |f Lārk  |l 024  |m ع24  |o 2335  |s مجلة لارك للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعية  |v 000  |x 1999-5601 
856 |u 2335-000-024-033.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a AraBase 
995 |a HumanIndex 
999 |c 1188452  |d 1188452 

عناصر مشابهة