ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الجذور التاريخية لأزمة مياه نه...>الوصف

الجذور التاريخية لأزمة مياه نهر النيل حتى المبادرة المصرية لعام 1999

العنوان المترجم: The Historical Roots of The Nile Water Crisis until The Egyptian Initiative of 1999
المصدر: مجلة لارك للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعية
الناشر: جامعة واسط - كلية الآداب
المؤلف الرئيسي: الزبيدي، مصعب عطية ذنون (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الحجامي، أحمد حاشوش عليوي (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع30
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: يوليو
الصفحات: 116 - 131
DOI: 10.31185/lark.Vol3.Iss30.287
ISSN: 1999-5601
رقم MD: 1188704
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase, HumanIndex
مواضيع:
التاريخ الحديث | المياه الإقليمية | المنازعات الدولية | نهر النيل | أثيوبيا | مصر
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The end of the nineteenth century had witnessed the beginning of water agreements about the Nile river when most of the Nile Basin countries were under foreign domination. Most of these agreements were aimed at the colonial countries for the purpose of achieving their interests, which lasted more than half a century. After these countries had got their independence, they refused these agreements. As a result of these developments, the issue of the Nile waters has become a major concern at the official, academic and media levels. The Ethiopian demands in the waters of the Nile have been central to this crisis for many reasons, foremost of which is that Ethiopia is the most important country in terms of its contribution to the Nile River, which contributes about 80% of the Nile water revenues. Therefore, the researcher dealt with the crisis of the Nile water during the period (1891-1999), which began with the protocol of 1891 and ended at the initiative of 1999, using the historical approach and the analytical method to cause the crisis.

شهد نهاية القرن التاسع عشر بداية الاتفاقيات المائية بخصوص مياه النيل، عندما كانت معظم دول حوض النيل تحت السيطرة الاستعمارية الأجنبية، وقد هدفت معظم تلك الاتفاقيات لصالح دول الاستعمار بهدف تحقيق مصالحها الاقتصادية وليس لصالح الدول التي تنوب عنها في هذه الاتفاقيات والتي استمرت أكثر من نصف قرن، وفي منتصف القرن العشرين حصلت معظم دول حوض النيل على الاستقلال السياسي، مما أدى إلى تفاقم أزمة مياه النيل، لأن معظم دول الحوض رفضت بشكل قاطع الاتفاقيات السابقة التي أجريت من قبل المستعمر كونها لم تنصفها في استغلال حقوقها من مياه النيل، ونتيجة لهذه التطورات، أصبحت قضية مياه النيل محل اهتمام كبير على المستويات الرسمية والأكاديمية والإعلامية، وفي هذا السياق، احتلت المطالب الإثيوبية في مياه النيل محور أساسي في هذه الأزمة، لاعتبارات عديدة في مقدمتها أن إثيوبيا هي أهم دول المنبع من حيث مساهمتها في مياه النيل حيث تساهم بحوالي 80% من الإيراد المائي السنوي لنهر النيل، فضلا عن أن إثيوبيا أكثر دول المنبع طموحاً في استغلال مياه النيل، وبما أن هذه المطالب سوف تأثر سلباً على الأمن المائي المصري، من حيث نقص منسوب مياه النيل الذي يعتبر العمود الفقري للزراعة في مصر، ومما يزيد من خطورة أزمة مياه النيل أن إثيوبيا قد شرعت بالفعل في تنفيذ بعض المشروعات على الروافد الرئيسية لنهر النيل بشكل أحادي، وبالمخالفة لاتفاقيات مياه النيل السابقة، مما جعل مصر وإثيوبيا القطبين الرئيسين في أزمة مياه النيل، وإلى حد ما السودان كونها من دول المصب من حيث تأثرها بمنسوب المياه. كما كان لبقية دول حوض النيل جزء من هذه الأزمة. لذا تناول الباحث أزمة مياه النيل خلال الفترة (1891-1999)، والتي بدأت ببروتوكول عام 1891، وانتهت بمبادرة عام 1999، باستخدام المنهج التاريخي والمنهج التحليلي لإحداث الأزمة، من خلال تناوله أهمية مياه النيل، وما هي دول حوض النيل، والتي تقسم إلى دول المنبع ودول المصب، فضلًا عن أهم المشاريع المقامة على نهر النيل، بالإضافة إلى سرد الاتفاقيات التي أجريت خلال الفترة الدراسية، وما هو موقف دول الحوض من هذه الاتفاقيات، وقد خلصت الدراسة إلى أن رغم كثرة الاتفاقيات والمبادرات والمشاريع التي جرت خلال هذه الفترة، بهدف الاتفاق ولاستغلال مياه النيل وتحقيق التنمية الاقتصادية لدول الحوض، لا أن معظم هذه الاتفاقيات كانت اتفاقيات ثنائية أو ثلاثية ولم تشمل جميع الدول، فضلاً عن عدم الوصول لصيغة حل نهائي بين دول حوض النيل من حيث حقوق كل منها في مياه النيل، لذا استمرت الأزمة حتي وقتنا الحاضر من دون إيجاد اتفاق يرضي جميع الأطراف وحل نهائي لهذه الأزمة.
ISSN: 1999-5601

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.