| المستخلص: |
تناولت الورقة الطبيعة القانونية للتحكيم. تمثلت مشكلة الورقة في الإجابة على التساؤلات المتعلقة بفحوى النظرية التعاقدية والقضائية للتحكيم. هدفت الورقة إلى التعرف على الطبيعة القانونية للتحكيم عبر النظريتين الاثنين التعاقدية والقضائية وإلى توضيح دور إرادة الأطراف والتشريع في التحكيم وأخيراً بيان أخذ الفقه والقضاء بنظرية الطبيعة القضائية. نبعت أهمية الورقة من كثرة لجوء أطراف النزاع التجاري إلى التحكيم لفض نزاعاتهم والآثار التي تترتب عند إجراءات الدعوى وتنفيذ الحكم في حالة الأخذ بأي من النظريتين. اتبعت الورقة المنهج الوصفي التحليلي للطبيعة القانونية للتحكيم كمشكلة قانونية وجمع الحقائق والمعلومات عنها ووصف الظروف الخاصة ومعرفة الأسباب والاعتماد على عرض آراء الفقهاء وأحكام القضاء. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها إن نظرية الطبيعة القضائية هي أفضل النظريات. أوصت الورقة بعد توصيات منها ضرورة الأخذ بنظرية الطبيعة القضائية للتحكيم وعدم تعميم نظرية الطبيعة القضائية على كل مراحل التحكيم.
The paper dealt with the legal nature of arbitration. The problem of the paper was to answer the questions related to the content of the contractual and judicial theory of arbitration. The paper aimed to identify the legal nature of arbitration through the two contractual and judicial theories, to clarify the role of the parties ›will and legislation in arbitration, and finally to show the jurisprudence and the judiciary by the theory of judicial nature. The importance of the paper stems from the frequent resort of the parties to the commercial dispute to arbitration to resolve their disputes and the effects that result in the case procedures and the implementation of the judgment in the event of adopting either of the two theories. The paper followed the descriptive-analytical approach to the legal nature of arbitration as a legal problem, gathering facts and information about them, describing special circumstances, knowing the reasons, and relying on the presentation of the opinions of jurists and court rulings. The study reached several results, the most important of which is that the theory of judicial nature is the best theory. The paper recommended, after recommendations, including the necessity of adopting the theory of the judicial nature of arbitration and not generalizing the theory of judicial nature to all stages of arbitration.
|
