ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التقدير الذاتي كأساس لربط الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بين التشريع والتطبيق في ظل القانون رقم 91 لسنة 2005

المصدر: المؤتمر الضريبي العاشر . القانون رقم 91 لسنة 2005 بين التشريع ومتطلبات التطبيق
الناشر: الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
المؤلف الرئيسي: الغزناوي، عادل التابعي علي (مؤلف)
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2005
مكان انعقاد المؤتمر: القاهرة
رقم المؤتمر: 10
الهيئة المسؤولة: مركز الدراسات المالية والضريبية ، الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 1 - 32
رقم MD: 118896
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

129

حفظ في:
المستخلص: تناول هذا البحث تحليلا لأسلوب التقدير الذاتي لربط الضريبة السنوية على دخل الأشخاص الطبيعيين، والذي أدخله المشرع بقانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005 والمبررات الأساسية التي دعت لاستخدامه، بهدف الوقوف على كفايته ومدى إمكانه تطبيقه في ظل ظروف المجتمع الضريبي الحالي، مع عرض مجموعة من المتطلبات التي تعد ضرورية ولازمة لزيادة فعاليته. وفي سبيل تحقيق هذا الهدف اشتمل البحث على عنصريين أساسين كما يلي: العنصر الأول: تناول عرضا مريعا لأسلوب التقدير المكتبي والذي أخذت به مصلحة الضرائب طيلة مدة خمسة وستون عاما من بدء تطبيق الضريبة في مصر عام 1939، وحتى بدء تطبيق القانون الجديد، وكذلك المبررات الأساسية وراء تطبيقها لهذا الأسلوب، وما رتبه استمرار الأخذ به طوال هذه السنوات من جوانب وآثار سلبية تم عرضها تفصيلا، الأمر الذي دعي المشرع إلى إعادة النظر في هذا الأسلوب والاتجاه نحو تغييره خاصة وأنه قد ظهرت أسالب جديدة في الدول التي سبقتنا في هذا المجال ويمكن الاستفادة منها في هذا الشأن وعلى ذلك كان صدور القانون 91 لسنة 2005 متضمنا عرض اتجاه جديد في ربط الضريبة السنوية على دخل الأشخاص الطبيعيين وهو أسلوب التقدير الذاتي، وقد تم إيضاح مفهوم هذا الأسلوب تفصيلا على نحو ما ورد بالتشريع مبينا كيفية التعامل مع الإقرارات التي ينطبق عليها قواعد العمل بهذا الأسلوب، وما رتبه القانون من عقوبات حالة مخالفة أحكامه فيما يتعلق بهذا الجانب. وأوضح الباحث ما قد أحدثه هذا التشريع من تطور في العلاقة بين الممولين ومصلحة الضرائب من منحهم الثقة الكاملة في التعامل معها، بعكس ما كان عليه الحال سابقا؛ ولحن كان التساؤل عما إذا كان التحول المفاجئ الذي أحدثه التشريع الجديد في مجال ربط الضريبة ذاتيا بمعرفة الممول ودون تدخل ملحوظ من قل المصلحة سيحقق الفعالية المطلوبة والمعلقة عليه، خاصة بعد استمرار تطبيق أسلوب التقدير المكتبي طيلة السنوات السابقة، ودون ما تمهيد سابق ودون التدرج للأخذ به، وعما إذا كان من اليسير على المجتمع الضريبي أن يتعامل ويتقبل الأسلوب الجديد في ظل ظروف غير مهيأة لمسايرة التشريع وتطبقه فيما يتعلق بهذا الجانب على الوجه الأمثل، خاصة إذا اخذ في الاعتبار ما أورده التشريع من عقوبات غليظة حالة محالفة أحكامه في هذا الشأن، وعلى ذلك كانت وجهة نظر الباحث في أن الأمر في حاجة إلى تحديد بعض المتطلبات والعمل على تنفيذها وهي تعد ضرورية ولازمة لزيادة فعالية هذا الأسلوب الجديد ولإمكانية تنفيذه على النحو الأكمل. العنصر الثاني: عرض فيه الباحث تفصيلا للمزايا التي يحققها الأخذ بأسلوب التقدير الذاتي لربط الضريبة سنويا سواء للممولين أو لمصلحة الضرائب، إلا أن مع هذه المزايا توجد بعض الصعوبات التي يمكن أن تعترض سبيل تنفيذ هذا الأسلوب الجديد، تم عرضها الباحث تفصيلا وأوضح أنه لإمكان تنفيذ هذا الأسلوب على النحو الذي رسمه المشرع فهناك بعض المتطلبات الضرورية واللازمة والواجبة التنفيذ في هذا الشأن، وهذه المتطلبات منها ما هو خاص بالتشريع ذاته ومنها ما يخص المجتمع الضريبي ومنها ما يخص الإدارة الضريبية، وهي تمثل العناصر الثلاث للحكم على أي نظام ضريبي جيد ، عرض الباحث تفصيلا لكل جانب من هذه الجوانب تم تبع ذلك عرض مجموعة من المقترحات لكل منها، كما أوضح الباحث أن تحول المشرع المفاجئ للأخذ بهذا الاتجاه لا يساعد على إمكانية تنفيذه كما بجب آن يكون، وذلك لكون أن الأمر في حاجة إلى التدرج في التطبيق وصولا إلى إرساء هذا الأسلوب فضلا عن أن المشرع قد اختار أسلوب الفحص بالعينة وجعله أساس في التطبيق لجميع الممولين الذين ينطبق على إقراراتهم قواعد تنفيذ هذا الاتجاه الجديد دون التمييز بينهم سواء من ناحية رأس المال أو رقم الأعمال أو قيمة الأرباح الصافية، وعلى ذلك تم عرض تقسيم مقترح لفئات الممولين حسب رقم أعمالهم موضحا الأسلوب المناسب للفحص الذي يتفق وطبيعة كل مجموعة ولإمكان التدرج للأخذ بالأسلوب الجديد بعد فترة انتقالية، وأخيرا تم عرض ما يتعلق بالتنظيم الإداري والعمل الفني داخل الإدارة الضريبية ومدى تأثيرها في نجاح هذا الأسلوب وتفعيله، وبذلك يمكن زيادة فعالية أسلوب التقدير الذاتي لربط الضريبة السنوية على دخل الأشخاص الطبيعيين.