العنوان بلغة أخرى: |
The Role of Electronic Register in Proving Electronic Commercial Transactions: A Comparative Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | الجراح، نور رياض صالح (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | عبيدات، إبراهيم محمد يوسف (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2021
|
موقع: | إربد |
الصفحات: | 1 - 133 |
رقم MD: | 1189723 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة اليرموك |
الكلية: | كلية القانون |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
يعتبر السجل الإلكتروني من الركائز الأساسية التي تقوم عليها التجارة الإلكترونية لأنه يوفر ويؤمن الموثوقية للتعاملات التي تجري فيها، باعتباره وسيلة إثبات يمكن لأطراف المعاملة الإلكترونية الركون إليها لتوثيق معاملاتهم واللجوء إليها في حال التنازع، كما أنه يعتبر وسيلة سهلة لحفظ رسائل المعلومات باعتبارها وسيلة التعبير عن الإرادة في التعاملات التجارية الإلكترونية. ولهذا يحظى السجل الإلكتروني بأهمية كبيرة في مجال التجارة الإلكترونية؛ لأنه يعد قاعدة أساسية تنبني عليها كافة التعاملات التجارية الإلكترونية، ولما كان له هذه الأهمية فقد تناولت هذه الدراسة إبراز الإشكالات القانونية التي ترتبط بالسجل الإلكتروني لمعالجتها وفقا للرؤيا التشريعية والفقهية، من خلال النظر إلى ارتباطه بالتوقيع الإلكتروني الذي يعد إضافة مهمة تعطي للسجل القوة الثبوتية، ولهذا فقد كانت هذه الدراسة إجابة على إشكالية مهمة لهذا الموضوع تتمثل بإمكانية اعتبار السجل الإلكتروني وسيلة من وسائل الإثبات عند اقترانه بالتوقيع الإلكتروني، وهذا تطلب ضرورة تقسيم الدراسة إلى محورين أساسيين الأول يتناول: الإطار العام للسجل الإلكتروني المرتبط بالتوقيع الإلكتروني، والثاني: يبين أحوال حجية السجل الإلكتروني. وللإجابة المثلى على هذه الإشكالية فقد استندت إلى المنهج الوصفي لأجل وصف القواعد القانونية التي تناولت السجل الإلكتروني على المستوى الوطني والدولي، وهذا يتطلب كذلك اللجوء إلى المنهج التحليلي لأجل تحليل القواعد القانونية بغية تحقيق أهداف ومتطلبات الدراسة بالإضافة إلى تحليل الآراء الفقهية في هذه المسائل مع اللجوء باستمرار إلى الاسلوب المقارن لأجل الوقوف على القواعد التشريعية في الدول مقارنة بالتشريع الأردني، ومن أهم التشريعات المقارنة هو قانون الأونسترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية وقانون الأونسترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية وقانون المعاملات الإلكترونية الكويتي والقانون الأمريكي الموحد بشأن التعاملات الإلكترونية، وبالنتيجة فقد توصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج أبرزها أن السجل الإلكتروني يعتبر الوسيلة لإثبات جميع التصرفات التجارية الإلكترونية باعتباره مرجعا للمتعاملين يستطيعون الرجوع إليه في أي وقت عند التنازع ما دام محتفظا بصيغته التي أنشئ عليها، حيث إن هذه القيمة للسجل الإلكتروني مستمدة من المبدأ المهم الذي أقره قانون الأونسترال وهو مبدأ نهج النظير الوظيفي الذي عادل السجل الإلكتروني بالسجل العادي (الورقي) من حيث القيمة القانونية، وعلى ضوء هذه النتيجة فقد تم تدوين توصية للمشرع الأردني بضرورة إقرار قانون مستقل ينظم التجارة الإلكترونية بمجملها ويبين تفاصيلها وفقا لأحدث التطورات التي تجري فيها. |
---|