ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى عدالة عدم استئناف أحكام محكمة الجنايات الكبرى: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Justice of Not to Appeal the Ruling of the High Criminal Court: A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: أبو دلو، محمد عدنان محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: مقابلة، عقل يوسف مصطفى (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2021
موقع: إربد
الصفحات: 1 - 159
رقم MD: 1189755
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة اليرموك
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

99

حفظ في:
المستخلص: تقوم هذه الدراسة على بيان القيمة التشريعية الدولية والوطنية والإقليمية لحق الطعن بطريق الاستئناف بالأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات الكبرى وأحكام محكمة الجنايات في التشريع الفرنسي والمصري، وقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى فصلين، بين الباحث في الفصل الأول من الدراسة مفهوم التقاضي على درجتين في الجنايات ويعبر عنه بصورة الطعن بطريق الاستئناف وبين الباحث الأساس القانوني العالمي والإقليمي والوطني، أما الفصل الثاني بين الباحث دور استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات الكبرى في تحقيق ضمانات المحاكمة العادلة. وتوصل الباحث في خاتمة هذه الدراسة إلى أن الحق في الطعن بالأحكام الجنائية من لبنات الضمانات القانونية التي تتيح إعادة طرح النزاع أمام محكمة أعلى لبسط رقابتها على الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى ولكي يطبق ذلك لابد من تنظيم المشرع قواعد قانونية تمكن المحكمة الأعلى درجة (محكمة الاستئناف) من ذلك، لا سيما وأن المشرع الأردني كان قد وسع من صلاحيات محكمة التمييز للنظر في الموضوع بالأحكام الصادرة محكمة الجنايات الكبرى وبصورة قاصرة على بعض الأحكام، وعلى الرغم من ذلك بقيت الأحكام الناظمة للطعن بأحكام محكمة الجنايات الكبرى يشوبها الغموض حيث لا تملك محكمة التمييز صلاحية الفصل في الدعوى وإعادة سماع الشهود وإجراء المحاكمة مرافعة ولا تتوافر ضمانات المحاكمة العادلة للمتهم أمامها، سيما أن صلاحيتها قاصرة نظر الدعوى تدقيقا ولها أن تنقض الحكم وإعادة الدعوى لمحكمة الجنايات الكبرى إن وجدت مخالفة في الموضوع أو القانون. وتوصل الباحث أيضا من خلال إجراء مقارنة الأحكام الناظمة لإجراء المحاكمة أمام محكمة الاستئناف وأمام محكمة التمييز أن المشرع قد ميز بين الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات الكبرى ومحكمة البداية من حيث طرق الطعن وصلاحيات المحكمة المطعون أمامها، الأمر الذي ينتهك تحقيق ضمانات المحاكمة العادلة.

عناصر مشابهة