ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قياس و تقدير التهرب الضريبي للأشخاص الاعتبارية : نموذج محاسبي تأسيساً علي المحاكاة باستخدام الكمبيوتر

المصدر: المؤتمر الضريبي الرابع عشر: التشريع ومشكلات التحاسب الضريبي للنظام الضريبي المصري
الناشر: الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
المؤلف الرئيسي: لطفي، أمين السيد أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2008
مكان انعقاد المؤتمر: القاهرة
رقم المؤتمر: 14
الهيئة المسؤولة: مركز الدراسات المالية و الضريبية ، الجمعية المصرية للمالية العامة و الضرائب و برايس وتر هاوس كوبرز
الشهر: يونية
الصفحات: 1 - 67
رقم MD: 118999
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

163

حفظ في:
المستخلص: اهتم هذا البحث ببناء نموذج محاسبي تأسيسا على مدخل المحاكاة باستخدام الكمبيوتر لأغراض قياس وتقدير التهرب الضريبي للأشخاص الاعتبارية. وترجع أهمية البحث في تجاوزه الدراسات النظرية الوصفية السلوكية التي اهتمت بدراسة أسباب التهرب الضريبي وسلوك الممولين في إعداد إقراراتهم وتميزه بأنه دراسة تجريبية وليست نظرية فحسب، ولأغراض تحقيق أهداف البحث تم تخطيطه وتنظيمه إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي:- أولا:- طبيعة وطرق التهرب الضريبي. ثانيا: تقييم أحكام قانون الضرائب المصري ومدى توفير أليات حماية كافية لمكافحة التهرب الضريبي. ثالثا: دراسة تطبيقية لتقدير التهرب الضريبي باستخدام نماذج المحاكاة. وقد انتهى البحث إلى عديد من النتائج التي لعل أبرزها ما يلي:- -تهتم كافة البلدان سواء المتقدمة أو النامية او الآخذة في النمو بدراسة مشكلة التهرب الضريبي ودراسة العوامل المؤثرة فيها لما لها من تأثير واضح وجوهري على الفجوة الضريبية. -هناك عديد من المتغيرات المؤثرة في تحديد أسباب التهرب الضريبي، إلا أنه أبرزها عدم المساواة الحقيقية او المفترضة بين الممولين، ومعدلات الضرائب المرتفعة سواء أكانت صريحة أو ضمنية، فضلا عن الأسباب الأخلاقية بالإضافة إلى عدم فعالية نظم الرقابة الضريبي. -هناك عدة شروط يتعين توافرها جميعا حتى يمكن تحديد أن الموقف يرتبط بظاهرة التهرب الضريبي هي مخالفة الممولين لبنود قانون الضرائب أو أحداث تلك المخالفات باستخدام أحد الطرق الاحتيالية التي يتم اللجوء إلهيا للتخلص من عبء الضريبة. -أسفر قانون الضريبة رقم 91 لسنة ٢٠٠٥ عن تعديل جوهري في قضايا التهرب الضريبي وعقوباتها، حيث ترتب عليه تخفيف العقوبات المقررة لبعض الجرائم الضريبية، وتعديل عناصر قيام الأفعال التي كانت تشكل جرائم ضريبية، تشديد عقوبة الغرامة المقررة على الجرائم الضريبية بالإضافة إلى تجريم أفعال لم تكن مؤثمه من قبل. -لم يقدم القانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٥ إليه فعالة جديدة لمواجهة التهرب الضريبي حيث ظل ساكنا مكتوف اليد أمام مواجهة عديد من الأنشطة التي تمثل حالات تهرب صارخة من الضريبة. -تتميز نماذج المحاكاة التي انتشر استخدامها بسبب تصميمها بلغة المستخدم بأنها بسيطة وعملية ويمكن تساعد على تقدير التهرب الضريبي والتنبؤ بمقدارها، كما تتسم بأنها ذات طبيعة محاسبية مصممة بهدف التنبؤ بمعلومات مالية كما أن معادلاتها ومخرجاتها تعضد بصفة رئيسية على اعراف محاسبية تستخدم منشآت الأعمال (الأشخاص الاعتبارية)، ويعتبر المحاسبون هم القوى المحركة وراء استخدامها وتتمثل الخطوات الأساسية لذلك المدخل في خلق قاعدة بيانات تاريخية وتخطيطيه لأنشطة المنشأة (تسويقية وإنتاجية ومالية) واستخدامها التي يتم تجميعها في الكمبيوتر بجانب بناء المحاكاة وأمكانية استخدامها لأغراض التقرير عن التهرب الضريبي. -لأغراض تقدير التهرب الضريبي يوفر نموذج المحاكاة معلومات ملائمة للتنبؤ بالقيم الحقيقية للبنود محل الفحص والتي يتم مقارنتها تلك القيم الحقيقية مع القيمة الدفترية الفعلية لها وتحديد الاختلافات بالإضافة إلى التقرير عن فحص تلك الاختلافات الجوهرية وتحديد أسبابها.