ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإنفاذ القضائي للحقوق الاجتماعية: دراسة مقارنة

المصدر: مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة مدينة السادات - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: أبو الوفا، طارق (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abo El Wafa, Tarek
المجلد/العدد: مج4, ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 1 - 82
ISSN: 2356-9492
رقم MD: 1190138
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

8

حفظ في:
المستخلص: The end of the Cold War helped to change the discourse on social rights. The text on them in constitutions has become part of a general trend that since the fall of the Berlin Wall has insisted on the inevitable character of the values of "the rule of law and fundamental rights and freedoms." The judge has undoubtedly acquired a central function in the rule of law paradigm as a good guardian of rights and freedoms. These rights have suffered for long periods of being excluded from the field of litigation based on numerous arguments and justifications. However, the result drawn from this research proves that the possibility of litigating these rights, and their enforcement through the judiciary is no longer a fantasy nor an inapplicable matter. It has been proven that the main role that a judge can play in this area includes that he can treat a legislative deficit, correct an administrative error, and positively commit the government in the field of social rights. It is the state of the twenty-first century, the social state of law attempting to forge its way delineate, its features, and present its programs. Furthermore, the judge is the master of its midst.

ساعدت نهاية الحرب الباردة في تغيير الخطاب حول الحقوق الاجتماعية، فقد أصبح النص عليها في الدساتير، جزء من توجه عام يصر منذ إسقاط جدار برلين على الطابع الحتمي لقيم "سيادة القانون والحقوق والحريات الأساسية". وقد اكتسب القاضي - وبلا شك - وظيفة مركزية في نموذج سيادة القانون، باعتباره حارسا جيدا للحقوق والحريات. وقد عانت هذه الحقوق ولفترات طويلة من استبعادها من مجال التقاضي عليها استنادا إلى حجج ومبررات عديدة. إلا أن النتيجة المستقاة من هذا البحث تثبت أن إمكانية التقاضي بشأن هذه الحقوق، وإنفاذها من خلال القضاء، لم يعد خيالا، ولا أمرا غير قابل للتطبيق. فقد تم إثبات ذلك الدور الرئيسي الذي يمكن أن يقوم به القاضي في هذا المجال، وأنه يمكن أن يعالج عجرا تشريعيا، وأن يصحح خطأ إداريا، وأن يلزم الحكومة إيجابيا، في مجال الحقوق الاجتماعية. إنها دولة القرن الحادي والعشرين، دولة القانون الاجتماعية، تحاول أن تشق طريقها، وترسم معالمها، وتطرح برامجها، والقاضي سيد وسطها.

ISSN: 2356-9492