ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الإطار الدستوري للقضاء العسكري: بين الواقع والمأمول

العنوان المترجم: The Constitutional Framework of The Military Justice: Between Reality and Expectations
المصدر: مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة مدينة السادات - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: المغازي، عبدالله محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج7, ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: يونيه
الصفحات: 1 - 32
DOI: 10.21608/JDL.2021.174406
ISSN: 2356-9492
رقم MD: 1190259
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

29

حفظ في:
LEADER 03704nam a22002417a 4500
001 1935718
024 |3 10.21608/JDL.2021.174406 
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |a المغازي، عبدالله محمد  |q Almughazi, Abdullah Mohammed  |e مؤلف  |9 441840 
242 |a The Constitutional Framework of The Military Justice:  |b Between Reality and Expectations 
245 |a الإطار الدستوري للقضاء العسكري:  |b بين الواقع والمأمول 
260 |b جامعة مدينة السادات - كلية الحقوق  |c 2021  |g يونيه 
300 |a 1 - 32 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى التعرف على الإطار الدستوري للقضاء العسكري بين الواقع والمأمول. تضمن البحث مطالبين، ناقش المطلب الأول المحاكم العسكرية وانتهاك ضمانات المحاكمة المنصفة واستقلال القضاء واشتملت على عدة ملاحظات وهي المحاكم العسكرية انتهاك مستمر لاستقلال القضاء والحق في المحاكمة العادلة والمنصفة، وتعيين قضاة المحاكم العسكرية يتعارض مع استقلال السلطة القضائية، والقضاء العسكري يخرج على المبادئ العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، وعدم صلاحية الضباط العسكريين كقضاة بخصوص محاكمة المدنيين، والقضاء العسكري يخل بالحق في الدفاع في حالات عديدة، وعدم فاعلية القضاء العسكري في القضاء نهائياً على أعمال البلطجة والعنف الإجرامي. وتناول المطلب الثاني التعديلات التي أقرها الدستور الجديد، واشتمل على عدة عناصر نذكر منها، الوضع الجديد للقضاء العسكري في الدستور الجديد لسنة (2014)، وصدور قانون جديد لتنفيذ الدستور وإعادة تنظيم المحاكم العسكرية، وأسباب فصل القضاء العسكري في الجرائم العسكرية، والتقسيم الجديد للمحاكم العسكرية في القانون رقم (12) لسنة (2014)، والتشكيل الجديد للمحكمة العسكرية للجنايات، وإعادة تشكيل واختصاصات المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، والتكوين الجديد للمحكمة العسكرية للجنح. ومما سبق يتبين مدى انعدام ضمانات التخصص الدقيق والاستقلال العملي في قضاة القضاء العسكري ويعد التخصص العلمي من أهم الضمانات التي يجب كفالتها للقاضي العادي حتى لا يتقيد حق التقاضي بأي قيود كي تكون أحكامه هي الحق الخالص جوهراً وشعاراً. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022 
653 |a المحاكم العسكرية  |a السلطة القضائية  |a النصوص القانونية  |a الدستور المصري 
773 |4 الاقتصاد  |6 Economics  |c 006  |f Mağallaẗ al-dirāsāt al-qānūniyyaẗ wa al-iqtiṣādiyyaẗ  |l 001  |m مج7, ع1  |o 2096  |s مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية  |v 007  |x 2356-9492 
856 |u 2096-007-001-006.pdf  |n https://jdl.journals.ekb.eg/article_174406.html 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1190259  |d 1190259 

عناصر مشابهة