| المستخلص: |
The importance of this research lies in the increasing multiplicity of private law topics. Therefore, the aim of the research is to: Identify the technical means for the rules of attribution, to know the reasons for the emergence of technical means, to highlight the adaptation of those rules in light of Sudanese law. The researcher seeks to follow the inductive analytical descriptive historical method. The research reached many conclusions and recommendations, the most important of which are: Sudanese law dealt with the issue of adaptation explicitly by adopting Bartan theory by subjecting conditioning to the judge’s law like other laws of Arab countries (Article 10) of the Sudanese Civil Transactions Law. The referral process as a technical process means that the rules of attribution in the applicable law in turn refer the judgment to another law. This law may be the law of the court that initially referred to the same law (apostasy process) or it is the law of another country, and there are a number of countries that refuse to take Referring to the Sudanese, Egyptian, Iraqi and Italian laws, Sudanese law explicitly addressed the issue of delegation, namely Article 15 of the Transactions Law. The research recommended the following: We hope that the legislator will review the laws pertaining to the rules of attribution periodically, not to take into account the exception made by (Bartan) with regard to the conditioning of things whether they are real estate or movable. If this last law does not take a referral.
تكمن أهمية هذا البحث لتعدد موضوعات القانون الخاص صورة مطردة، لذا هدف البحث إلى: التعرف على الوسائل الفنية لقواعد الإسناد، معرفة أسباب ظهور الوسائل الفنية، إبراز تكييف تلك القواعد في ضوء القانون السوداني. يسعى الباحث لاتباع المنهج التاريخي الوصفي التحليلي الاستقرائي. توصل البحث للعديد من النتائج والتوصيات من أهمها: عالج القانون السوداني مسألة التكييف صراحة بأخذه لنظرية بارتان بإخضاع التكييف لقانون القاضي كغيره من قوانين الدول العربية (المادة 10) من قانون المعاملات المدنية السوداني. إن عملية الإحالة كعملية فنية تعني أن قواعد الإسناد في القانون الواجب التطبيق تحيل بدورها الحكم إلى قانون آخر قد يكون هذا القانون هو قانون المحكمة التي حالت في البدء إلى نفس القانون (عملية ارتداد) أو يكون قانون دولة أخري، هنالك عدد من الدول ترفض الأخذ بالإحالة كالقانون السوداني والمصري والعراقي والإيطالي، عالج القانون السوداني مسألة التفويض بنص صريح وهي المادة 15 من قانون المعاملات. وقد أوصى البحث بالآتي: نأمل من المشرع مراجعة القوانين الخاصة بقواعد الإسناد بصورة دورية، عدم الأخذ بالاستثناء الذي قال به (بارتان) فيما يخص تكييف الأشياء فيما إذا كانت عقارية أو منقولة، يتم تعيين قاعدة الإسناد والتي بدورها تعين القانون المختص لحكم النزاع من الناحية الموضوعية إن كان هذا القانون الأخير لا يأخذ بالإحالة.
|
