العنوان بلغة أخرى: |
المسئولية المجتمعية للشركات ودورها في تحقيق التنمية المستدامة في مصر 2030 في ضوء أحكام قانون الاستثمار الموحد رقم 72 لسنة 2017 |
---|---|
المصدر: | مجلة مصر المعاصرة |
الناشر: | الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع |
المؤلف الرئيسي: | Tawakol, Fady (Author) |
المجلد/العدد: | مج112, ع541 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2021
|
الشهر: | يناير |
الصفحات: | 5 - 43 |
ISSN: |
0013-239X |
رقم MD: | 1191235 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | الإنجليزية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
كلمات المؤلف المفتاحية: |
المسئولية المجتمعية للشركات | البعد الاجتماعي لقانون الاستثمار الموحد | التنمية المستدامة | حوكمة الشركات | Sustainable Development | ESG | Corporate Social Responsibility
|
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
في ظل الأزمات والأوبئة التي يمر بها العالم أجمع تفرض تحديات جديدة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، مما يستدعي معها تكاتف بين أفراد الشعب والحكومات ليصبح أمرا حتميا عليهم جميعا لتحقيق التنمية المستدامة -من خلال تفعيل دور المسئولية المجتمعية للشركات والمساهمين والأفراد لتكون مسارا تنمويا يجعل مصر بحلول عام ٢٠٣٠ ذات اقتصاد تنافسي متنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، حيث تستهدف هذه الاستراتيجية أن تكون مصر واحدة من أفضل ٣٠ دولة في العالم على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. وجاء المشرع المصري بقانون الاستثمار الموحد رقم ٧٢ لسنه ٢٠١٧ بضمانات وحوافر استثمارية جديدة لتشجيع المستثمرين من الأجانب والمصريين على حد سواء للاستثمار في قطاعات استثمارية جديدة لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، وإيمانا من المشرع المصري بأهمية المسئولية المجتمعية للشركات لتحقيق التنمية المستدامة بحلول ٢٠٣٠ فقد جاء بحوافر إضافية لحث الشركات على تنمية دورها المجتمعي ليس فقط من خلال التزامها بقواعد حوكمة الشركات، بل أيضا بمنح مزايا استثمارية جديدة بالإضافة إلى الحوافز الممنوحة بالقانون الجديدة وذلك لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠. وبرز الاهتمام بمفهوم الإدارة الرشيدة أو حوكمة الشركات في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة خلال العقود القليلة الماضية، نتيجة للتداعيات والانهيارات الاقتصادية والأزمات المالية التي تطرأ عالميا من فترة إلى أخرى، ونظرا لما تعاني منه الشركات والمؤسسات الوطنية والعالمية من فشل في مواجهة هذه الأزمات والكوارث التي تعصف باقتصاداتها وتنعكس على برامجها التنموية، كان لابد من إنشاء نظام يضمن توجيه جميع الأعمال وإدارتها داخل الشركة وخارجها من أجل التأكد من أن تنفيذ الأعمال والإجراءات تم وفق أسلوب محكم -يحدد مسئوليات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة وواجباتهم، مع الأخذ في الاعتبار حماية حقوق جميع المساهمين باختلاف أحجامهم وحماية حقوق أصحاب المصالح المختلفة مع الشركة بما في ذلك تنمية المجتمع والبيئة المحيطة. Promoting the economy, protecting the environment and respecting the social wellbeing is no more the duty of governments and regulators alone, it is the result of social collaborative society work. Each person should be aware of the importance of his/her individual role in promoting the economy. This paper analyses the unified Egyptian Investment Law No. 72 of 2017 and its contribution to achieve sustainable development. It shows how companies’ contribution will help them achieve continuous improvements in performance, affect their profits, reputation, motivate employees and attract more capital. It encourages firms to be innovative to provide value to customers, follow environmentally friendly policies, meanwhile, improve competitiveness and work against corruption. Egyptian institutions should jointly have an influential role in making companies submit a Sustainability Report. In cooperation with the Financial Regulatory Authority, they should establish the requirements and the materiality of an ESG Reporting Guide and make its submission compulsory. |
---|---|
ISSN: |
0013-239X |