المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على مسائل في البيع بالتقسيط، دراسة فقهية مقارنة بقانون التجارة الكويتي. واستخدمت الدراسة المنهج التحليلي. وقسمت الدراسة إلى عدة مباحث، تطرق الأول إلى تعريف (البيع بالتقسيط). وأشار الثاني إلى الفرق بين البيع بالتقسيط وبين البيع المؤجل. وتناول الثالث حكم بيع التقسيط من خلال مشروعية بيع التقسيط من غير زيادة في الثمن، وحكم الزيادة في ثمن السلعة بسب التأجيل أو التقسيط. واستعرض الرابع أحكام بيع التقسيط من خلال تعليق انتقال ملكية المبيع بسداد كامل الأقساط، وفسخ العقد بتخلف المشتري عن سداد الأقساط، ومنع تصرف المشتري بالمبيع قبل سداد كامل الأقساط، وتسمية بيع التقسيط بالإجارة المنتهية بالتمليك. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج والتي منها، موافقة قانون التجارة الكويتي مادة (137) للفقه اللإسلامي في القول بجواز تعليق البيع على شرط، وهو قول الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
|