| المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى الوقوف على الإطار القانوني للعقوبات المجتمعية في التشريعات الجزائية لسلطنة العمانية والمملكة الأردنية الهاشمية: دراسة مقارنة، وذلك بعد التطور العلمي والصناعي والثقافي والاقتصادي وزيادة عدد السكان الذي أدى إلى زيادة معدلات الجريمة وكذلك إلى اختلاف أنواع الجرائم واختلاف الوسائل التي تنفذ بها، مما أدى إلى زيادة أعداد المساجين وتكدس السجون، مما نتج عنه آثار سلبية ومساوئ كثيرة من العقوبات السالبة للحرية حيث أن هذه الآثار والمساوئ قد أثرت بشكل كبير على بعض المحكوم عليهم من النواحي الأخلاقية والنفسية والاقتصادية وكذلك أثرت على المجتمع ككل. وقد توصلت الدراسة إلى أن سياسة العدالة الجنائية التي تتبعها معظم التشريعات العربية والأجنبية وتركز في حيثياتها على سياسة العقاب، إلى ارتفاع نسبة الجريمة وعدد القضايا المعروضة على القضاء وتراكمها، مما أدى إلى الاتجاه نحو تبني نظام العقوبات المجتمعية أو ما يسمى العقوبات البديلة كأحدي بدائل العدالة الجنائية التقليدية في العصر الحديث، إذ تعد إحدى الوسائل الحديثة في معالجة ومواجهة القضايا الجنائية، التي تنادي بضرورة معالجة القضايا دون اللجوء إلى المحاكمات الرسمية، مما يساهم في عملية إصلاح الفرد وإعادة تأهيله وإدماجة في المجتمع بهدف عدم تجدد الجريمة، ويعتبر الحبس من أشد العقوبات التي يتعرض لها الأشخاص مرتكبي الجرائم، فالغاية الأساسية من وراء العمل بعقوبة الحبس تتمثل في تقليل فرص ارتكاب الجناة لجرائم جديدة، وتأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع، وقد أوصت الدراسة بضرورة واقع الدراسات العلمية على أن الاحتجاز والعقوبات السالبة للحرية قد لا تكون الأكثر كفاءة وفعالية لتحقيق الغاية المذكورة، فهي بسبب أنها تستند على استبعاد وإقصاء الجناة عن بيئتهم الاجتماعية والمعيشية الطبيعية، قد تكون سببا لعدم تكيفهم مجددا مع مجتمعاتهم. ولهذا السبب قيل بأن السجن هو وسيلة باهظة التكاليف تخلق أشخاص أكثر إجراما وخطورة، لذلك تم السعي إلى إيجاد تدابير بديلة عن الاحتجاز والعقوبات السالبة للحرية.
The study aimed to identify the legal framework for societal penalties in the penal legislation of the Sultanate of Oman and the Hashemite Kingdom of Jordan: a comparative study، And this is after the scientific، industrial، cultural and economic development and the increase in the population that led to an increase in crime rates as well as to the different types of crimes and the different means with which they are carried out، which led to an increase in the number of prisoners and the overcrowding of prisons. This resulted in many negative effects and disadvantages of freedom-depriving penalties، as these effects and disadvantages have greatly affected some of the convicts from moral, psychological and economic aspects، as well as on society as a whole. The study found that the criminal justice policy that is followed by most Arab and foreign legislation and focuses on its merits on the punishment policy، due to the high crime rate and the number of cases brought before the judiciary and their accumulation, which led to the trend towards adopting a system of societal penalties or the so-called alternative punishments as one of the alternatives to criminal justice. Traditional in the modern era، as it is considered one of the modern methods of dealing with and facing criminal cases، which calls for the necessity of handling cases without resorting to formal trials, which contributes to the process of reforming and rehabilitating the individual. And the integration into society with the aim of not renewing the crime, and imprisonment is one of the most severe punishments that persons who commit crimes are subjected to.
|
