المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على تعديل نطاق الخصومة المدنية أمام محاكم الطعن، دراسة مقارنة بين القانونين المصري والفرنسي. وتناول البحث عدة مباحث، تناول المبحث الأول سلطة المحكمة في التدخل أمام محاكم الطعن وأثر ذلك في تعديل نطاق الدعوى، واشتمل على تدخل الغير في الخصومة المدنية أمام محاكم الاستئناف، وتدخل الغير في الخصومة المدنية أمام محاكم النقض، وتدخل الغير في الخصومة المدنية أمام محاكم الإحالة بعد النقض. وتناول المبحث الثاني اختصام الغير في الخصومة المدنية أمام محاكم الطعن، واشتملت على اختصام الغير في الخصومة المدنية أمام محكمة الاستئناف، واختصام الغير في الخصومة المدنية أمام محكمة النقض. وأظهرت نتائج البحث أن التشريع المصري اختصام الغير لأول مرة أمام محكمة النقض غير جائز كقاعدة. وأوصى البحث بضرورة إضافة فقره إلى النص المادة (18) من قانون المرافعات تنص على انه كما أن للمحكمة أن تأمر بإخراج من ترى أن عدم وجوده في الدعوى غير ضروري أو ملائم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
|