ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تعديل نطاق الخصومة المدنية أما...>الوصف

تعديل نطاق الخصومة المدنية أمام محاكم الطعن: دراسة مقارنة بين القانونين المصري والفرنسي

المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة المنوفية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: حمودة، محمد أنور إبراهيم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع51
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 259 - 299
رقم MD: 1191747
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القضاء | السلطة القضائية | محاكم الطعن | الدعوى المدنية | تعديل نطاق الدعوى | اختصام الغير | قانون المرافعات الفرنسي | قانون المرافعات المصري
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

94

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على تعديل نطاق الخصومة المدنية أمام محاكم الطعن، دراسة مقارنة بين القانونين المصري والفرنسي. وتناول البحث عدة مباحث، تناول المبحث الأول سلطة المحكمة في التدخل أمام محاكم الطعن وأثر ذلك في تعديل نطاق الدعوى، واشتمل على تدخل الغير في الخصومة المدنية أمام محاكم الاستئناف، وتدخل الغير في الخصومة المدنية أمام محاكم النقض، وتدخل الغير في الخصومة المدنية أمام محاكم الإحالة بعد النقض. وتناول المبحث الثاني اختصام الغير في الخصومة المدنية أمام محاكم الطعن، واشتملت على اختصام الغير في الخصومة المدنية أمام محكمة الاستئناف، واختصام الغير في الخصومة المدنية أمام محكمة النقض. وأظهرت نتائج البحث أن التشريع المصري اختصام الغير لأول مرة أمام محكمة النقض غير جائز كقاعدة. وأوصى البحث بضرورة إضافة فقره إلى النص المادة (18) من قانون المرافعات تنص على انه كما أن للمحكمة أن تأمر بإخراج من ترى أن عدم وجوده في الدعوى غير ضروري أو ملائم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.