ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور الرقابة المصرفية والتحكم المؤسسي في الحد من الأزمات المالية : البنك المركزي الأردني أنموذجا

المصدر: مؤتمر منظمات متميزة في بيئة متجددة
الناشر: المنظمة العربية للتنمية الإدارية وجامعة جدارا
المؤلف الرئيسي: صيام، أحمد زكريا عبدالرحمن (مؤلف)
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2011
مكان انعقاد المؤتمر: أربد
الهيئة المسؤولة: المنظمة العربية للتنمية الادارية و جامعة جدارا
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 199 - 224
رقم MD: 119186
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

190

حفظ في:
المستخلص: الحديث عن الرقابة المصرفية والتحكم المؤسسي للحد من الأزمات المالية في ظل ألفية متغيرة وبيئة متجددة وأحداث متسارعة وتحديات جسام، يعود بنا إلى عام ألفين وثمانية وتحديداً إلى الثالث عشر من أيلول حينما أفاق النظام المصرفي على إيقاع أزمة عالمية -ما زال يعيش تداعياتها- وفي الذاكرة شيء عن حالات غيب عنها التحكم المؤسسي والرقابة المصرفية فتعثرت وانتكست مسيرتها، وبقايا من أطلال الأزمة النفطية عام 1974 وما توالى في عقد الثمانينات من إعلان إفلاس بعض المؤسسات، لنجد أنفسنا أمام أزمة مالية عالمية قد تبلورت بوضوح لتدق ناقوس الخطر وتذكر بأهمية الرقابة المصرفية والتحكم المؤسسي للحد من الأزمات المالية والتهيؤ لمرحلة ما بعد ذلك. وانسجاماً مع استشراف المستقبل وتحقيق التميز والإبداع المصرفي يأتي اختيارنا لموضوع بحثنا هذا الموسوم بـ: "دور الرقابة المصرفية والتحكم المؤسسي في الحد من الأزمات المالية" وقد اتخذنا من تجربة البنك المركزي الأردني أنموذجاً، للوقوف على طبيعة السياسة النقدية وماهيتها، وبالتالي المتغيرات البيئية والتحديات التي تواجه العمل المصرفي، وبالتالي التعريف بالرقابة المصرفية وأساليبها المبتكرة والمتطورة في تفعيل التحكم المؤسسي بما يستجيب والتغيرات البيئية المستجدة لإبراز دور الرقابة المصرفية والتحكم المؤسسي في النجاح والتميز والحد من الأزمات المالية. ما يعرضه البحث تصور لبعض ملامح تجربة البنك المركزي الأردني ودوره في الرقابة على البنوك باستعراض الأدوات التي يستخدمها ضمن منظومة الرقابة على المؤسسات المصرفية وتفعيل التحكم المؤسسي لتوفير نظام مصرفي سليم، يحكم العلاقات ويضبط إيقاعها ضماناً لحسن الأداء والتزاماً بالسياسات والضوابط تأكيداً على ضرورة إدارة المخاطر بهدف تعزيز الأرباح وتقليل الخسائر، لمواجهة الأزمات على اختلافها وتهيئة النظام المصرفي لمرحلة ما بعد الأزمة المالية العالمية باستعراض بعض السياسات الإجراءات المتخذة في ضوء المستجدات المحلية والدولية والإقليمية على حد سواء، لما لوحدات الرقابة الداخلية والخارجية من دور بالغ الأهمية في تحقيق الجودة والمساءلة والتميز في إدارة الأزمات المالية وانعكاساتها على التميز المصرفي كجهود تؤتي أكلها، ولو بعد حين ،،،