ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تقدير دالة الادخار في إندونيسيا خلال الفترة 1990-2015

المصدر: مجلة البحوث التجارية
الناشر: جامعة الزقازيق - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: امين، قدرية محمد عبدالسلام (مؤلف)
المجلد/العدد: مج43, ع3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: يوليه
الصفحات: 281 - 314
رقم MD: 1191933
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
السياسة النقدية | التنمية الاقتصادية | الادخار العائلي | Monetary Policy | Economic Development | Family Savings
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

14

حفظ في:
المستخلص: تعمل السياسة النقدية على تنظيم كمية النقود المتوفرة في المجتمع بغرض تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية المتمثلة في تحقيق التنمية الاقتصادية وتحقيق التوازن العام والمحافظة على استقرار المستوى العام للأسعار، ولقد كانت السياسة النقدية هي السياسة الرئيسية التي تلجا إليها الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ونتيجة لافتراض الاقتصاديون الكلاسيك المرونة التامة في الأسعار والأجور وسعر الفائدة، كان من المعتقد أن أدوات السياسة النقدية لها الفعالية التامة في تعديل الأوضاع الاقتصادية كما أنها تؤثر على الاستهلاك وذلك من خلال الأسعار وعرض النقود. السياسة النقدية هي الاستراتيجية المثلى أو دليل العمل الذي تنتهجه السلطات النقدية بغرض المشاركة الفعالة في توجيه مسار الوحدات الاقتصادية نحو تحقيق النمو المتوازن عن طريق زيادة الناتج القومي بالمقدار الذي يضمن للدولة الوصول إلى حالة من الاستقرار النسبي للأسعار. ويقصد بالسياسة النقدية قيام البنك المركزي بتغير كمية النقود في المجتمع زيادة ونقصانا وتأثيره على حجم الائتمان وأسعار الفائدة بواسطة استخدام أدواته التقليدية مثل عمليات السوق المفتوحة وسعر الخصم، ونسبة الاحتياطي النقدي، وبالتالي التأثير على الاستثمار والنشاط الاقتصادي في المجتمع. اعتمدت الدراسة الحالية على بيانات سلاسل زمنية سنوية لإندونيسيا خلال الفترة (1990-2015)، والتي تم الحصول عليها من البنك الدولي (World Bank)(WB). وقد اعتمدت الدراسة في التعبير عن المتغير التابع لدينا وهو الادخار (saving). أما بالنسبة للمتغيرات المستقلة أو المستهدفة لدينا وهي هنا تمثل محددات ذلك الادخار العائلي؛ فنلاحظ أن الأدبيات والدراسات السابقة تزخر بالعديد من المتغيرات التي تعتبر محددات محتملة للادخار العائلي. السياسة المالية ممثلة في (الضرائب، والتحويلات أو الإعانات الحكومية).

Monetary policy works to regulate the amount of money available in society in order to achieve the objectives of economic policy represented in achieving economic development, achieving general balance and maintaining the stability of the general level of prices. In prices, wages and the interest rate, it was believed that monetary policy tools are most effective in adjusting economic conditions as they affect consumption through prices and money supply. Monetary policy is the optimal strategy or guide for action pursued by the monetary authorities for the purpose of effective participation in directing the path of economic units towards achieving balanced growth by increasing the national product in an amount that guarantees the state to reach a state of relative price stability. Monetary policy means that the central bank changes the amount of money in society, up and down, and its effect on the volume of credit and interest rates by using its traditional tools such as open market operations, discount rate, and the cash reserve ratio, thus affecting investment and economic activity in society. The current study relied on annual time series data for Indonesia during the period (1990-2015), which were obtained from the World Bank (WB). The study relied on expressing our dependent variable, which is saving. As for our independent or target variables, here they represent the determinants of that family saving; We note that the literature and previous studies abound with many variables that are potential determinants of family savings. Fiscal policy represented in (taxes, transfers or government subsidies).