ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

دور البرلمان في السيطرة على المسار الاقتصادي في إنكلترا القرن السابع عشر

العنوان بلغة أخرى: The Role of Parliament in Controlling the Economic Course in England the Seventeenth Century
المصدر: المجلة الدولية أبحاث في العلوم التربوية والإنسانية والآداب واللغات
الناشر: جامعة البصرة ومركز البحث وتطوير الموارد البشرية رماح
المؤلف الرئيسي: التميمي، ماريا حسن مغتاظ (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Tamimi, Maria Hassan Mughtadh
المجلد/العدد: مج2, ع9
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 166 - 188
ISSN: 2708-4663
رقم MD: 1191952
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
المؤسسات | البرلمان | ال ستيوارت | Institutions | Parliament | The Stuarts
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

5

حفظ في:
المستخلص: تناول البحث تطور الترتيبات الدستورية في إنكلترا خلال القرن السابع عشر، والعلاقة بين المؤسسات (البرلمان) وتوجهاتها وتوضيح التغيرات والتحولات في العمل المؤسساتي تحت تأثير مطالب المستفيدين من جراء تعديلات تمثلت بتأمين حقوق الملكية وحماية ثرواتهم وأيضا انهاء قدرة الملك على مصادر الممتلكات، كما عززت العوامل السياسية من النمو الاقتصادي والتطور في الاسواق وذلك من خلال أداء البرلمان في تطبيق القوانين وتعديلها ودرجة التزام واحترام الملك لتلك القوانين والاجراءات، ونظرا لأهمية الموضوع جاء اختيارنا له كعنوان لبحثنا المتواضع. حاول البحث دراسة مشكلة ازدياد الاحتياجات المالية لملوك الانكليز (ال ستيوارت) مع بداية القرن السابع عشر مما أدى الى زيادة الاستبداد الملكي التي تمثلت بمصادرة الثروة من خلال إعادة صياغة القوانين لتتماشى مع مصالح الملك أدى هذا الواقع إلى حدوث حرب أهلية عام 1642، وفي الوقت نفسه أدى فشل عدة تجارب لأنشاء مؤسسات بديلة للملكية إلى إعادة النظام الملكي في عام 1660 وقد كان مصيره الفشل أيضا لاستبداد الملك ودفع البرلمان الى زيادة وارداته المالية، لتشهد إنكلترا قيام الثورة الجليلة عام 1688 والتي نتح عنها اعادة بناء جذري وشامل للنظام السياسي والاقتصادي والمالي الانكليزي. تناول عدد من الباحثين في دراسات علمية أكاديمية هذا الموضوع من وجهات نظر مختلفة، وقد توخينا أن نفسر ونحلل بشكل علمي وتاريخي كل تلك الدراسات لنخرج بدراسة شاملة حول دور البرلمان وقوانينه الدستورية في الحد من تلاعب الملوك بالممتلكات والثروات والمقدرات الاقتصادية لإنكلترا. قسم البحث الى مقدمة ومبحثين وخاتمة، تناول المبحث الأول التطور المؤسساتي خلال حكم أل ستيوارت. واستعرض المبحث الثاني التغير المؤسساتي بعد قيام الثورة الجليلة. توصل البحث إلى بعض النتائج الأولية منها: قيام البرلمان بدور كبير في السيطرة على ممارسات التاج الملكي المالية والاستبدادية، من خلال تأديته دورة مؤسساتية بناءة واحداث تغييرات سياسية واقتصادية كبيرة بعد ثورة 1688، وقد توسعت سلطة البرلمان بشكل واضح مع انحسار قدرة الملك على إنكار التزاماته المالية والتراجع عنها، كما أنتجت المؤسسات الدستورية ارتفاع واضح في مستوى تأمين الحقوق الشخصية.

The research dealt with the development of constitutional arrangements in England during the seventeenth century, the relationship between institutions (Parliament) and their orientations, clarifying the changes and transformations in institutional work under the influence of the beneficiaries’ demands as a result of amendments represented in securing property rights and protecting their wealth, as well as ending the king’s ability to confiscate property, as the political factors strengthened From economic growth and development in the markets, through the Parliament’s performance in implementing and amending laws, and the degree of the King’s commitment and respect for those laws and procedures. Given the importance of the topic, we chose it as the title of our modest research. The research tried to study the problem of the increasing financial needs of the English kings (the Stuarts) at the beginning of the seventeenth century, which led to an increase in royal tyranny, which was the confiscation of wealth through the reformulation of laws in line with the interests of the king. This fact led to a civil war in 1642, and at the same time The failure of several experiments to establish alternative institutions for the monarchy led to the restoration of the monarchy in 1660, which was also doomed to failure by the tyranny of the king and prompted Parliament to increase its financial revenues, so that England witnessed the great revolution in 1688, which resulted in a radical and comprehensive rebuilding of the English political, economic and financial system. A number of researchers in academic scientific studies dealt with this subject from different points of view, and we sought to explain and analyze in a scientific and historical manner all of these studies to come up with a comprehensive study on the role of Parliament and constitutional laws in limiting the manipulation of kings with property, wealth and economic capabilities of England . The research is divided into an introduction, two chapters and a conclusion. The first topic deals with institutional development during the rule of Al Stewart. The second topic reviewed the institutional change after the glorious revolution . The research reached some preliminary results, including: Parliament played a major role in controlling the financial and authoritarian practices of the royal crown, by performing a constructive institutional cycle and bringing about major political and economic changes after the 1688 revolution. Parliament’s authority has clearly expanded with the decline of the king’s ability to deny his financial obligations The constitutional institutions also produced a clear rise in the level of securing personal rights.

ISSN: 2708-4663