المصدر: | مجلة العلوم القانونية والاقتصادية |
---|---|
الناشر: | جامعة عين شمس - كلية الحقوق |
المؤلف الرئيسي: | الطراونة، سهى أحمد داود (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al Tarawneh, Suha Ahmed Dawood |
المجلد/العدد: | مج61, ع2 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2019
|
الشهر: | يوليو |
الصفحات: | 1 - 35 |
رقم MD: | 1294023 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
في مقابل الوسائل التي منحها الدستور للسلطة التنفيذية، والتي تستطيع بواسطتها التأثير في عمل البرلمان حتى في وجوده إن أقتضى الأمر ذلك، تمتلك السلطة التشريعية هي الأخرى وسائل تستطيع بها أن تؤثر في السلطة التنفيذية، وأن تراقب أعمالها، وهذه الوسائل تتفاوت من حيث تأثيرها من مجرد السؤال والاستجواب أو طرح موضوع عام للمناقشة، حتى تصل في خطورتها إلى النتيجة المترتبة عليها وهي طرح الثقة بالوزارة أو الوزير المعني. وقد نص الدستور الأردني على عدد من الوسائل التي تستطيع السلطة التشريعية استخدامها في مواجهة السلطة التنفيذية، بالإضافة لحق الرقابة المنصوص عليها في النظام الداخلي للبرلمان في مجلسيه الأعيان والنواب، في مقابل الصلاحيات التي تتمتع بها السلطة التنفيذية في مواجهة السلطة التشريعية. وعليه فإن هذا البحث سيتضمن بيان وسائل الرقابة البرلمانية المنصوص عليها في الدستور، بالإضافة لوسائل الرقابة الأخرى المقننة في النظام الداخلي للبرلمان في مجلسيه (النواب، والأعيان)، والتي من خلالها يقوم البرلمان بفحص الأعمال التنفيذية للوزارة للتأكد من سلامتها، ومشروعيتها، من خلال تفعيل الدور الرقابي للبرلمان، وخضوع كافة الأعمال الصادرة عن السلطة التنفيذية للرقابة البرلمانية، وبخلاف ذلك تقديمها للمسائلة السياسية، التي قد ينجم عنها طرح الثقة بالوزارة بأسرها أو أحد وزرائها. |
---|