ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







ضمانات المشتبه فيه أمام الضابطة القضائية في مرحلة البحث التمهيدي

المصدر: مجلة عدالة للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: المصطفى الغشام الشعيبي
المؤلف الرئيسي: الشنواني، يسيرة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع13
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 252 - 274
ISSN: 2665-8232
رقم MD: 1191992
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

66

حفظ في:
المستخلص: ناقش البحث ضمانات المشتبه فيه أمام الضابطة القضائية في مرحلة البحث التمهيدي. وقُسمت تفاصيل البحث إلى مبحثين، تناول المبحث الأول تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة في مرحلة البحث التمهيدي، واشتمل على مطلبين، عرض المطلب الأول التدابير الإجرائية لعمل الضابطة القضائية خلال البحث التمهيدي وأثرها على المحاكمة العادلة، وتضمن عملية التفتيش، والوضع تحت الحراسة النظرية، وذكر المطلب الثاني ضمانات المحاكمة العادلة المؤطرة لعمل الضابطة القضائية من خلال مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية. أما المبحث الثاني فتطرق إلى ضمانات المحاكمة العادلة من خلال رقابة القضاء لأعمال الشرطة القضائية في مرحلة البحث التمهيدي، واشتمل على مطلبين، تحدث المطلب الأول عن رقابة القضاء الواقف على أعمال الشرطة القضائية، وشمل رقابة التبعية العامة على الضابطة القضائية، ورقابة النيابة العامة على محاضر الشرطة القضائية، وركز المطلب الثاني على رقابة الغرفة الجنحية على إخلالات الضابطة القضائية. واختتم البحث بأن كل إجراء أقره المشرع في قانون المسطرة الجنائية إلا ووضع له ضمانات موضوعية وأخرى إجرائية تتعلق إما بالسلطة المختصة باتخاذ مبررات وشروط القيام به. وإما بالأشخاص الذين يصدر في مواجهتهم هذا الأمر. لذلك فإن قانون المسطرة الجنائية هو دستور الحريات الذي يحميها، فلا يجوز المساس بها إلا بالقدر الضروري لتحقيق العدالة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

ISSN: 2665-8232