| المستخلص: |
من خلال البحث في هذا الموضوع يكون في مطلبين: الأول: التكييف القانوني لعمل الخطيب. الثاني: أركان المسؤولية الإدارية. يتضح أن الخطيب موظفاً عاماً مستوفياً كافة الشروط والعناصر القانونية للموظف العام، بناءً على النصوص القانونية المتعلقة بالوظيفة العامة الواردة في التشريعات الليبية، وما استقرت عليه أحكام المحاكم الليبية وعلى رأسها المحكمة العليا، وما قال به الفقه، كما أن الأخطاء التي يرتكبها الخطيب أثناء قيامه بمهام وظيفته وبمناسبتها تسئل عنها الإدارة وحدها (الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الدينية)، وتتحمل تبعات هذه الأخطاء؛ لأنها تعتبر أخطاء مرفقية، إلا إذا كانت هذه الأخطاء مطبوعة بطابع شخصي. ومن خلال الواقع العملي في الدولة الليبية تبين أن الهيئة العامة للأوقاف تفتقر لعنصر السلطة الفعلية على الخطباء، بسبب ضعف أجهزة التوجيه والرقابة، وهذا يترتب عليه عدم القدرة على مساءلة الخطيب إذا أخطأ، وبالتالي لا يمكن القول بتحمل الإدارة (الدولة) المسؤولية عن أخطاء الخطباء في ظل هذا الوضع، وهذا مربط الفرس. وبالتالي يجب على الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الدينية تفعيل أجهزة الرقابة والمتابعة لديها، بما يمكنها من متابعة عمل الخطباء، والتحذير من الخطاب المصبوغ بالتوجه الديني المنحرف، أو التعصب العرقي، أو الانتماء السياسي، والاكتفاء بالكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة، تجنباً للأخطاء التي تترتب عليها قيام المسؤولية.
Through investigating this subject on two main foci; which are: the Orator; Khateeb title’s legal characterization; and the fundamentals of administrational accountability; we have reached that the Khateeb is a regular employee that falls under the public employee’s characterization, this is based upon the Libyan stipulated legal & legislative texts related to governmental & public occupations; the Libyan judicial system’s resolutions in regard including the supreme court; and as indicated by Islamic jurisprudence. Additionally, any mistakes or misbehaviors committed by the Khateeb during his performance as a public employee can only be assumed and be responsible for its consequences is the management itself [The National Committee of Wakf & Islamic Affairs] due to its nature as a Service Offence, unless if it was of personal nature. While studying the de facto reality within the Libyan state; we found that the National Committee of Wakf & Islamic Affairs lacks actual authority over its Khateebs due to lack of monitoring & control bodies, rendering an inability to process and investigate its employee or Khateeb in case of error. Hence, it cannot be argued that the management [state] is assumed accountable to its Khateebs’s mistakes during such situations; which is the main point of our study query. Accordingly, the National Committee must activate its control mechanisms and bodies in order to efficiently supervise its Khateebs’ activities, to ensure a communication that is free of deviant religious ideology and subjective political views to reach a communication that only consists of and revolves around Quran, Sunna, and our righteous forefathers’ jurisprudence, to avoid mistakes and errors held accountable.
|
