ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الآثار المتوقعة للأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المصري و كيفية مواجهتها

المصدر: المؤتمر الضريبي الخامس عشر: دور النظام الضريبي المصري في مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية
الناشر: الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
المؤلف الرئيسي: عبدالعظيم، حمدي (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2009
مكان انعقاد المؤتمر: القاهرة
رقم المؤتمر: 15
الهيئة المسؤولة: مركز الدراسات المالية و الضريبية ، الجمعية المصرية للمالية العامة و الضرائب و برايس وتر هاوس كوبرز
الشهر: يونية
الصفحات: 1 - 14
رقم MD: 119235
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

159

حفظ في:
المستخلص: يعتبر الاقتصاد المصري مندمجاً لحد كبير في الاقتصاد العالمي، وبذلك فإنه يتأثر بما يحدث في العالم من متغيرات اقتصادية وطبيعة وثقافة وغيرها ومن الطبيعي أن يتأثر الاقتصاد المصري بالأزمة المالية العالمية التي ظهرت آثارها مباشرة على البورصة المصرية وعلى كثير من القطاعات الاقتصادية المصرية الأخرى كما في حالة انعكاس الأسعار العالمية للغذاء على الأسعار في مصر وبالتالي على معدل النمو الاقتصادي التوقع خلال عام 2009 الحالي. واستعرضت الورفة العلمية على معالم الآثار المتوقعة على كل مكن البورصة والصادرات والسياحة المصرية، وعلي إيرادات قناة السويس، تحويلات المصريين في الخارج، معدل التنة الاقتصادي، الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب خسائر الاقتصادي المصري من الأزمة المالية في قطاعي التأمين والعقارات وعلى الأسعار المحلية. وقد بين الكاتب كيفية مواجهة مصر لآثار الأزمة المالية العالمية من خلال تطبيقه لأسلوب تحليل عوامل القوة والضعف والفرص المتاحة والتهديدات الكامنة "SWOT" وفي إطار القوى الدافعة المرتبطة بالإيجابيات أي عناصر القوة المطلوب الاعتماد عليها في مواجهة الأزمة ركز على ضرورة تواجد بنك مركزي قوي وأجهزة رقابية فعالة؛ لأما عناصر الضعف فترتبط بكل من العوامل المادية والبشرية والإدارية وعدم توافر الكوادر البشرية القادرة على اتخاذ القرارات بموضوعية، إلى جانب عدم توافر الإمكانيات العلمية والبحثية والتكنولوجية؛ وفيما يتعلق بالفرص المتاحة أي الجوانب الممكن الاستفادة منها المترتبة على الأزمة فتتمثل في كفاءة وفعالية جذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية للاستثمار في مصر، وفوائد أو عوائد النفط المكتشف، انخفاض أسعار النفط الخام والأسعار العالمية للسلع الغذائية وقبول عضوية مصر في منتديات الدول الصناعية؛ وفيما يتصل بالتهديدات المؤثرة على الاقتصاد المصري والتنمية القومية فنها ترتبط بالمخاطر الممكن أن تعطل وتعرقل الجهود الممكن بذلها للخروج من الأزمة العالمية كما في حالات منافسة رأس الرجاء الصالح للعوائد المحصلة مكن قناة السويس في ظل ارتفاع رسوم العبر ومخاطر القرصنة في أعالي البحر الأحمر، وتهديدات السحب من الاحتياطي النقدي الأجنبي. وقد اختتم الكاتب هذا العمل بتحديد مجموعة كبيرة من الضوابط اللازمة لمواجهة الأزمة المالية العالمية التي منها على سبيل المثال لا الحصر: إنشاء صندوق لصناعة السوق برأس مال كبير، وضع ضوابط لنظام التداول اللحظي في البورصة المصرية، فرض ضرائب على المعاملات الأجنبية، الخ.