ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مستقبل الوضع الاقتصادي لأفغانستان في عهد حكم طالبان: الثروات الكامنة نقمة على أفغانستان وأفضى سوء إدارتها لاستشراء الفساد وشيوع العنف

المصدر: آراء حول الخليج
الناشر: مركز الخليج للأبحاث
المؤلف الرئيسي: العاني، ثامر (مؤلف)
المجلد/العدد: ع166
محكمة: لا
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 83 - 88
رقم MD: 1192402
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على مستقبل الوضع الاقتصادي لأفغانستان في عهد حكم طالبان، الثروات الكامنة نقمة على أفغانستان وأفضى سوء إدارتها لاستشراء الفساد وشيوع العنف. وتناول البحث المؤشرات الاقتصادية لأفغانستان ومقومات الاقتصاد الأفغاني. ناقش العنصر الأول الناتج المحلي الأفغاني عام (2020) حيث بلغ حوالي (19.3) مليار دولار وهو رقم متواضع بسبب الصراعات التي أنهكت الاقتصاد، حيث يمثل الاقتصاد غير المشروع جزءاً كبيراً من مقومات الاقتصاد الأفغاني، ومع سيطرة حركة طالبان أصبح الوضع أكثر ضبابية وغموضاً في كافة الجوانب السياسية والاقتصادية حيث صنفت أفغانستان كواحدة من أفقر دول العالم. وناقش العنصر الثاني التحديات التي تواجه طالبان ومنها التضخم فهو من أبرز التحديات على المدى القصير وذلك استناداً إلى توقعات صندوق النقد الدولي، وتؤكد دراسات جيولوجية أمريكية أن أفغانستان يعيش الفشل منذ عقود، وفقد تقرير للأمم المتحدة فأن أفغانستان تحتض معادن ثمينة مثل الذهب والفضة علاوة على العناصر الكيميائية خاصة الليثيوم الذي يستخدم في صناعة الهواتف الذكية وبطاريات السيارة الكهربائية، وبتفاقم الاهتمام العالمي بالاقتصاد الأخضر وزيادة الطلب العالمي على الليثيوم من شأنه تعظيم العائدات الأفغانية. وأخيراً فأن معدلات النمو والبطالة والتضخم هي انعكاسات مباشرة لمناخ الاستثمار سلباً وإيجاباً فإن زيادة معدلات النمو واستقرار مستوى الأسعار ورفع مستوى التشغيل وانخفاض مستويات البطالة وتوفير فرص عمل كل هذه المؤشرات الاقتصادية مرتبطة بشكل وثيق بمناخ الاستثمار ودرجة جاذبيته للمستثمرين المحليين من الأفغان والأجانب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022