ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحماية القانونية لحرية التجمع العمومي بين المرجعية الوطنية والمعايير الدولية الإقليمية

المصدر: مجلة عدالة للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: المصطفى الغشام الشعيبي
المؤلف الرئيسي: الخياطي، عبدالهادي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع14
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 186 - 215
ISSN: 2665-8232
رقم MD: 1192431
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

12

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على الحماية القانونية لحرية التجمع العمومي بين المرجعية والمعايير الدولية والإقليمية. وأشار البحث إلى أن حرية التجمع العمومي واحدة من أهم حقوق الانسان وحرياته الأساسية التي ترتبط بعدد من الحريات الفكرية الأخرى كحرية الرأي والتعبير نظراً لما تمثله من أهمية باعتبارها أداة من أدوات التعبير عن الآراء والأفكار والمطالب ذات الطابع السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو الثقافي، والدفاع عنها، فهي من الحريات الفردية التي تمارس في إطار جماعي. وناقش البحث التنصيص على الحق في حرية التجمع العمومي في المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الانسان واعتراف الدولة في دستورها بهذه الحرية، كاف لضمان ممارستها في أحسن الظروف، أم أن التأطير الدستوري والقانوني والاعتراف الدولي بها يحتاج على التطوير وإعادة النظر في كيفية تنظيم هذه الحرية. واعتمد البحث على المنهج التحليلي. وتناول البحث عدد من المباحث أولها التأطير القانوني لحرية التجمع العمومي، وثانيها المبادئ التوجيهية لحماية حرية التجمع العمومي. واختتم البحث بالتأكيد على أن حرية التجمع العمومي حظيت إلى جانب باقي حقوق الإنسان الأخرى باهتمام كبير من لدى المجتمع الدولي، تطور مع تطور المواثيق الدولية والإقليمية التي أكدت على ضرورة ضمان الدول لهذه الحرية وحماية ممارستها باعتبارها حقاً أساسياً من حقوق الإنسان. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

ISSN: 2665-8232