| المستخلص: |
تنوع وتعدد استخدامات تقنيات الاتصال الحديثة في نطاق القضاء المدني أثار العديد من المشكلات القانونية التي تستلزم التدخل التشريعي لحلها(١)، سواء بتعديل النصوص الحالية لقانون المرافعات لتتماشي مع الآليات التكنولوجية الحديثة لتسيير العمل القضائي، مثل نصوص القانون المتعلقة بالإعلانات القضائية، ومواعيد الحضور والمسافات، أو تلك الخاصة بنشر الأحكام والإعلانات الخاصة بإجراءات التنفيذ، أو بإدخال نصوص جديدة لتتناول المسائل التي لم يتعرض لها قانون المرافعات من قبل، كمسألة الإيداع الإلكتروني للأوراق قلم كتاب المحكمة بدلا من الإيداع اليدوي لها، ومسألة التوقيع الإلكتروني على صحف الدعاوي وغيرها من الأوراق القضائية، ومسألة صحة الدليل المستمد من شهادة الشهود، والتي أدلوا بها عبر تقنية الاجتماعات المرئية، فلا يمكن الاكتفاء بصياغة الإجراءات القضائية في قوالب تقنية بدلا من القوالب الورقية للتسليم بصحة الإجراء القضائي الإلكتروني، بل لا بد من تعديل بعض النصوص القانونية الخاصة بالإعلانات أو المهل القانونية على سبيل المثال حتي يحقق نظام المحكمة الإلكترونية هدفه الجوهري المؤسس على تبسيط الإجراءات واختصارها، والسرعة في إنجاز القضايا.
The diversity and multiplicity of uses of modern communication technologies within the scope of civil justice has raised many legal problems that require legislative intervention to solve them, whether by amending the current texts of the Code of Procedure to be consistent with modern technological mechanisms for conducting judicial work, such as the texts of the law related to judicial announcements, attendance times and distances, or those related to publishing rulings and announcements regarding implementation procedures, or introducing new texts to address issues that were not previously addressed in the Code of Procedure, such as the issue of electronic filing of papers with the clerk of the court instead of manual filing of them, the issue of electronic signature on lawsuit papers and other judicial papers, and the issue of the validity of the evidence derived from the testimony of witnesses, which they gave via videoconferencing technology. It is not possible to limit ourselves to formulating judicial procedures in technical templates instead of paper templates to recognize the validity of the electronic judicial procedure. Rather, some legal texts regarding announcements or legal deadlines, for example, must be amended in order for the electronic court system to achieve its fundamental goal based on simplifying and shortening the procedures, and speeding up the completion of cases. This abstract was translated by AlMandumah Inc.
|
