ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحكم بعدم دستورية عبارة خدمات التشغيل للغير

المصدر: مجلة البحوث المالية والضريبية
الناشر: الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
المؤلف الرئيسي: زين الدين، أحمد سمير (مؤلف)
مؤلفين آخرين: إبراهيم، ممدوح رأفت (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع 46
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2007
الشهر: يوليو
الصفحات: 55 - 73
رقم MD: 119281
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

24

حفظ في:
المستخلص: لقد أتينا بكافة المداخل العلمية واللغوية والقانونية وحتى التشريعية (عام 1966) خطا لغير مصلحة ضرائب المبيعات لعبارة خدمات التشغيل للغير وأوضحنا مدي التفسخ القانوني الذي لم تشهد له مصر مثيلاً في نص من النصوص من قبل والذي من آثاره الأضرار المالية والاقتصادية غلي المكلفين وعلي المجال الاقتصادي والاستثماري بصفة عامة والذي يستلزم استقرار تشريعي واضح يحسب كل مستثمر فيه اقتصاديات عمله بدقة مناسبة ويوفر جهده وجهد المصلحة وجهد القضاء في مشاكل كان يمكن تجنبها لو تم التدقيق في القوانين والنصوص وعرضها علي المهيآت القانونية والقضائية المختصة قبل إقرارها. وأحب أن أوضح أن المفهوم العلمي واللغوي والقانوني والتشريعي الصحيح لعبارة خدمات التشغيل للغير والذي بينا أسانيده وهو الصناعة لحساب الغير كان مجال أن يذكر في نطاق الصناعة وليس في نطاق الخدمات فالتشغيل صناعة (لحساب المنشأة) والتشغيل لحساب الغير صناعة أيضاً (لحساب الغير) وكان ينبغي أن تضاف لنصوص إخضاع الصناعة نصا بأن التشغيل لحساب الغير أو لصالح الغير خاضع للضريبة ومن ناحية أخري فإن إضافة كلمة خدمات ووضع العبارة في جدول (2) جعلت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع تجهد في البحث عن المدلول. - كما لا يجب أن أغفل أن المصلحة أخضعت التشغيل للغير في مجال الصناعة تحت نفس عبارة خدمات التشغيل للغير وأصبحت المصلحة تطبق ذلك في مجال الصناعة وفي مجال الخدمات بعبارة واحدة؟؟ أسمتها خدمات التشغيل للغير في المجال الخدمي وخدمات التشغيل للغير في المجال الصناعي وهذا منطق ما أنزل الله به من سلطان ولا يجوز إطلاقا في مجال القوانين والضرائب إتباع نهج غير علمي. والأمر خطير أننا نواجه الآن تفسرين تشريعيين متناقضين.

عناصر مشابهة