المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى بيان تطور آلية تسنيد الديون في التشريع المغربي. وانقسمت الدراسة إلى مبحثين، تحدث الأول عن نشأة قانون التسنيد، وتضمن لمحة عن آلية التسنيد في السوق المالية الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي فرنسا، ودخول تقنية التسنيد للمنظومة القانونية المغربية. واهتم الثاني بتطور آلية التسنيد وضوابطها في التشريع المغربي، وتضمن التعديلات اللاحقة على قانون تسنيد الديون وتشمل تعديل مارس (2013)، وقانون تسنيد الأصول، والضوابط المؤطرة لعملية إصدار الصكوك، ويشمل أطراف وإجراءات عملية التصكيك، والرقابة القانونية والشرعية على عملية التسنيد. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن آلية التسنيد وإن كانت ناجعة ومثمرة في أيام الاقتصاد العادية، فإن الواقع العملي أثبت قصورها وعدم فاعليتها وقت الأزمات، خاصة وأنها قائمة على التوسع في الإقراض، والتشابك الكبير بين المؤسسات المالية والمصرفية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
|