المستخلص: |
سعي البحث إلى التعرف على الأمر الإداري بالهدم بين هاجس التلبية وإكراهات الواقع. فمجال التعمير يعتبر من المجالان الشاسعة التي ترتبط بمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، كما تتدخل فيه العديد من الجهات من سلطات قضائية، لذلك فضبط مجال التعمير يعتبر من الضروريات الملحة في كل المجتمعات المتحضرة. وقسم البحث إلى مبحثين، أشار الأول إلى استصدار الأمر بالهدم وتنفيذه في ضوء قانون 90-12. وتناول الثاني إكراهات الأمر بالهدم ومنازعاته القضائية. وأختتم البحث بالإشارة إلى أن المشرع المغربي من خلال قانون 66-12، قد اهتم بتنظيم الأمر بالهدم بشكل يليق بما يسعي إلى تحقيقه من غايات، لاسيما من خلال حصر الجهة المختصة باستصدار هذا الأمر بالهدم في السلطة الإدارية المحلية مقتنعا بكونها الجهة الأكثر تحركا في مقاومة هذا النوع من الجرائم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
|