ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور هيئات التحكيم في التصدي لل...>الوصف

دور هيئات التحكيم في التصدي للفساد في عقود التجارة الدولية: دراسة تحليلية ومقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Role of Arbitral Tribunals in Investigating Corruption allegations in International Commercial Contracts: An Analytical and Comparative Study
المصدر: دراسات - علوم الشريعة والقانون
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الطراونة، مصلح أحمد موسى (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الحريرات، خالد عبدالرحمن يوسف (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج48, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1442
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 182 - 201
DOI: 10.35516/0272-048-003-012
ISSN: 1026-3748
رقم MD: 1193211
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: +IslamicInfo
مواضيع:
التجارة الدولية | العقود التجارية الدولية | التحكيم التجاري الدولي | الهيئات التحكيمية | مكافحة الفساد
كلمات المؤلف المفتاحية:
الفساد | التحكيم التجاري الدولي | عبء إثبات الفساد في التحكيم | القانون واجب التطبيق | الإتجار بالنفوذ | دفعات التسهيل | أثر الفساد في التحكيم | Corruption | International Commercial Arbitration | Corruption Burden of Proof | Applicable Law | Trading in Influence | Facilitation Payments | Impact of Corruption on Arbitration
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

14

حفظ في:
المستخلص: This research examines the powers of arbitral Tribunals in investigating the allegations of corruption in international commercial contracts which are the subject matter of international commercial arbitration proceedings, whether corruption is at the heart of contracts themselves or in the manner of obtaining them. The research discusses also the role of arbitral tribunals in addressing corruption issues and the controversy concerning that power and the standards of burden of corruption proof, including the conflict between the duty to report suspicions of corruption and the duty to adhere to confidentiality and the impermissibility of arbitrators addressing a matter not raised by the litigants. Despite international and national legislation consensus on condemnation and fighting of corruption, there are still legal differences regarding some practices that are criminalized by some legislation and permitted by others, such as facilitation payments and trading in influence. The research has followed up these legal differences and their impact on various trends of international arbitration. This research has also included presentation of standards adopted by arbitration tribunals to prove corruption, as well as the rules that are used to resolve the conflict between the applicable laws, and then examine the effects of corruption on arbitral awards. At the end the researchers have concluded a set of findings and suggestions related to research problems, including the inclusion of private sector into the concept of corruption, lifting the veil of arbitration confidentiality in corruption suspicious transactions and encouraging the use of adverse inference standard of proof in corruption cases.

يتناول هذا البحث شبهات الفساد في العقود التجارية الدولية، ودور هيئات التحكيم في التحكيم التجاري الدولي في التصدي لها؛ سواء كان الفساد في صميم العقود أم في طريقة الحصول عليها، ويناقش البحث دور هيئات التحكيم في التصدي لشبهات الفساد والجدل القائم بهذا الخصوص ومنها التعارض بين واجب الإبلاغ عن شبهات الفساد وواجب الالتزام بالسرية وعدم جواز تصدي المحكمين لأمر لم يثيره الخصوم، فعلى الرغم من اتفاق التشريعات الدولية والوطنية على إدانة الفساد ومحاربته، إلا أن هناك خلافات بخصوص بعض الممارسات التي تجرمها بعض التشريعات في حين تبيحها تشريعات أخرى مثل دفعات التسهيل واستخدام بالنفوذ، وقد رصد هذا البحث تلك التباينات التشريعية وأثرها في اتجاهات التحكيم الدولي، وتضمن هذا البحث أيضا عرض الاتجاهات التي تتبناها هيئات التحكيم في إثبات الفساد، والقواعد المتبعة في حل التنازع بين القوانين واجبة التطبيق، ثم بحث الآثار المترتبة على وجود الفساد على قرارات التحكيم، وفي نهاية البحث توصل الباحثان إلى جملة من النتائج والتوصيات المتصلة بمشاكل البحث من بينها عدم اقتصار الاهتمام بظاهرة الفساد في القطاع العام فقط وإنما ضرورة أن يشمل الفساد في القطاع الخاص وممارسات الفساد من الأشخاص ذوي النفوذ وإن لم يكونوا من موظفي القطاع العام أو الخاص أيضا، وضرورة تجريم تلك الممارسات، بالإضافة إلى النص على إعفاء المحكم من الالتزام بالسرية في حال الاشتباه بفساد في العقود التجارية المعروضة على التحكيم واعتماد نهج الاستنتاج المعاكس لتيسير إثبات الفساد في التحكيم.
ISSN: 1026-3748

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.