المستخلص: |
بناء على ما تقدم ذكره من معطيات وتحديات تواجه الاستثمار العامل بالمناطق الحرة، وبالرجوع إلى الرؤية الأساسية لقواعد المنشأ، تبين لنا النتائج التالية: 1- المناطق الحرة لها أثر فاعل وجذور اقتصادية لا يستهان بها. 2- المناطق الحرة العربية مقامة على أراضي عربية، تستطيع إثبات قواعد المنشأ، والحصول على نسبة مساوية أو أعلى ببعض الأحيان من النسبة المطلوبة كمدخلات القيمة المضافة المحلية وحتى نسبة التجميع العربية. 3- فصل نتائج ما تحققه المناطق الحرة بالدول العربية عن النتائج الإجمالية لارتكاز الدولة على ضوء المعطيات النهائية لباقي النتائج المحققة من الجهات الاقتصادية الأخرى، له أثر من الممكن أن يضعف الإحصائيات النهائية لاقتصاد الدولة. 4- بالإمكان دراسة التعاطي مع الرؤية الأساسية لقواعد المنشأ بحسب الاتفاقية، بما يشمل العمالة العربية كجزء من أصل التجميع العربي.
|