ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الاطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد الاداري في مصر : دراسة تشخيصية تحليلية

المصدر: المؤتمر السنوي العام: نحو استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد
الناشر: المنظمة العربية للتنمية الإدارية
المؤلف الرئيسي: حسن، حسين محمود (مؤلف)
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2010
مكان انعقاد المؤتمر: القاهرة
الهيئة المسؤولة: المنظمة العربية للتنمية الادارية و وزارة التنمية الادارية ، مصر و منظمة الشفافية الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنظمة العربية لمكافحة الفساد
الشهر: يوليو
الصفحات: 29 - 101
رقم MD: 119348
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تعتبر ظاهرة الفساد الإداري والمالي من الظواهر الخطيرة التي تواجه جميع البلدان وبصفة خاصة الدول النامية ولها تأثير كبير على التنمية الشاملة والاستقرار السياسي والاجتماعي في الدولة. وقد بدي اهتمام السلطة السياسية في مصر واضحاً باتخاذ الحكومة خطوات جادة لمكافحة الفساد الإداري في مصر وكانت أولى هذه الخطوات هي إنشاء لجنة الشفافية والنزاهة برئاسة وزير الدولة للتنمية الإدارية، التي تضم تشكيلاً متوازناً من أعضاء من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني ويتمثل دورها الرئيس في دراسة ورسم الإستراتيجية القومية لمكافحة الفساد في مصر. وقد تضمن هذا البحث تحديد مفهوم الفساد الإداري وأسبابه وأنواعه وتعريف الموظف العام وتصنيف للقوانين والأجهزة والوحدات المعنية بمكافحة الفساد الإداري في مصر، ثم الإطار القانوني لمكافحة الفساد الإداري في مصر وتم التركيز على الجرائم المتعلقة بالفساد الإداري في قانون العقوبات، ثم واجبات ومسئوليات الموظف العام، وطرق التعيين والترقية في قانون العاملين المدنيين بالدولة وقانون المناقصات والمزايدات، وأخيراً النصوص القانونية التي تمثل عائقاً أمام تداول المعلومات في القانون المصري، ثم تم التعرض للإطار المؤسسي لمكافحة الفساد الإداري في مصر وتم تناول الأجهزة الرقابية الرئيسة التي يعتبر مكافحة الفساد الإداري هدفها الرئيسي. وقد توصلت إلى جملة من التوصيات أهمها: بالنسبة للقوانين المعنية بمكافحة الفساد الإداري أن بعض النصوص في القانون الإداري فيما يتعلق بالتعيين والترقية في الوظيفة العامة تحتاج إلى تعديل حتى تفوض الوساطة والمحسوبية وتمكن من اختيار أفضل العناصر كما أن النصوص القانونية التي تمثل قيد على حرية الحصول على المعلومات وتداولها في حاجة إلى إلغائها أو التخفيف من حدتها، أما بالنسبة للأجهزة الرقابية فمن الضروري منحها مزيد من الاستقلالية والتنسيق بين اختصاصاتها ومنح المزيد من الحصانات لأعضائها ونشر تقاريرها.

عناصر مشابهة