ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > جريمة مرفأ بيروت بين القصد الإ...>الوصف

جريمة مرفأ بيروت بين القصد الإحتمالي ورفع الحصانات

المصدر: مجلة الحقوق والعلوم السياسية
الناشر: الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية
المؤلف الرئيسي: الدرويش، ترتيل تركي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع32
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: مارس
الصفحات: 30 - 47
رقم MD: 1193703
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الجرائم | الحصانة | القصد الاحتمالي | المسؤولية الجزائية | جريمة مرفأ بيروت | القانون اللبناني
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على جريمة تفجير مرفأ بيروت، بين القصد الاحتمالي ورفع الحصانات. وتناولت الدراسة مطلبين، تضمن المطلب الأول ماهية القصد الاحتمالي والمسؤولية الجزائية الناجمة عنه، ويعد القصد الجرمي أخطر من الركن المعنوي في جرائم القتل وذلك لأن هذه الجرائم لا تمثل اعتداء على الضحايا فحسب وإنما على المجتمع ككل. واشتمل المطلب الثاني على الإطار القانوني للحصانة وشروط رفعها، وطلب المحقق العدلي في جريمة انفجار بيروت من وزير الداخلية الحالي عبر النيابة العامة الاستئنافية الحصول على إذن لملاحقة المدير العام للأمن لعام وذلك بسبب وجود مادة النيترات بعدما رفع إليه تقريرين من رئيس دائرة أمن عام بيروت، والحصانة بشكلها العام تتسم بأنها شخصية بحيث لا يستفيد منها إلا من وجد الإذن لمصلحته وإنما عامة بالنسبة لجميع الجرائم، وتشمل الحصانة النيابية على مبدأين هما اللامسوؤلية والحرمة الشخصية. واختتم البحث بمجموعة من النتائج ومنها إن اتهام قاضي التحقيق العدلي لعدد من الوزراء والمسؤولين الأمنيين باتهامات تشمل جناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل، وإن اقتصار المحاسبة على المدراء العامين دون انسحابها على سلطة الوصاية والرقابة التي يتبعون لها بحكم التسلسل الوظيفي هو انتفاص للعدالة، وإن عدم قيام المجلس النيابي بممارسة صلاحيته باتهام الوزراء يجعل من القضاء العدلي صاحب صلاحية لاسيما وأن الاتهام في جريمة تفجير المرفأ قد تم من خلال السلطة القضائية العدلية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.